البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 151

2. عرف و عقلا از این ادله استظهار می کنند که عقد صلح و شرط خصوصیتی ندارد و این تقیید و تخصیص در همه ی معاملات سریان دارد؛ یعنی هر عقدی اعم از بیع، اجاره و ... نافذ است مگر در صورتی که مخالف حکم الله باشد.

بلکه می توان گفت این یک قید لبّی و عقلی برای تمام معاملات است؛ یعنی عقل حکم می کند هیچ یک از معاملات نباید مغایر حکم الله باشد و کسی حق ندارد حکم الله را تغییر دهد.

بنابراین حتی اگر عرف هم القاء خصوصیت نکند و به همه ی معاملات اسراء ندهد، عقل حکم می کند که عقود نباید مشتمل بر خلاف شرع باشد، لذا اگر عقدی مشتمل بر خلاف شرع بود قابل نفوذ و امضاء با عموم «اوفوا بالعقود» نیست.

پس با این بیان معلوم شد همه ی عمومات، دارای مخصص است و این که مرحوم سید یزدی فرمود انتزاعی است و عمومات مخصص ندارد درست نیست. بنابراین هر جا شک شد که شارع اقدس قید یا شرطی را در عوضین لحاظ فرموده یا نه، نمی توان به عمومات تمسک کرد؛ چون شبهه ی مصداقیه ی مخصص است و در شبهه ی مصداقیه ی مخصص حتی اگر مخصص لبّی باشد نمی توان به عام رجوع کرد. لذا در ما نحن فیه در شک این که حقی قابل نقل است یا خیر، نمی توان با تمسک به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اثبات کرد قابل نقل است.

ملاحظاتی بر فرمایش مرحوم امام قدس سره -

خدمت امام بزرگوار با آن عظمت و دقت نظر عرض می کنیم:

1. اگر این تخصیص و استثناء را به همه ی شروط محتمله شرعاً سرایت دهیم و در نتیجه در موارد شک در اشتراط چیزی شرعاً در عوضین یا متعاقدین یا خود عقد نتوانیم تمسک به عمومات کنیم، لازمه اش آن است که این عمومات