کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 159

صفحه 159

حقیقت اسقاط

اشاره

همان طور که در تعریف حق بیان کردیم حق مفهومی ذات تعلق است و نیاز به متعلق دارد. متعلق آن اگر همیشه فعل نباشد غالباً فعل است. حتی در مثل حق تحجیر که حق، اضافه به سببش شده، متعلق آن حقیقتاً فعل یعنی إحیاء ارض است.

در این که حقیقت اسقاط حق چیست، آیا رفع آن اضافه ای است که بین ذی الحق و متعلق حق وجود دارد، یا رفع طرف اضافه یعنی ذی الحق یا متعلق حق است؟ از ظاهر بعض کلمات استفاده می شود که احتمالات متعددی وجود دارد.

نظیر این سؤال در مورد إعراض از ملک نیز مطرح است که آیا إعراض از ملک به معنای رفع ملکیت است که به تعبیر بعضی «اضافه» می باشد یا رفع طرفِ اضافه یعنی رفع طرفیتِ مالک یا رفع طرفیتِ مملوک است؟ به خاطر این که در تحلیل ملک، سه مفهوم مالک، مملوک و ملک (به معنای مصدری) تصور می شود؛ کما این که در تحلیل حق، سه مفهوم ذی الحق، متعلق حق و اضافه ی حقی تصور می شود. لذا در اسقاط حق این سؤال پیش می آید که آیا اسقاط حق به رفع آن اضافه ی حقی است یا رفع ذی الحق است از طرفیت حق یا رفع متعلق حق از طرفیت حق؟ کما این که در إعراض از ملک سؤال است که آیا رفع اضافه ی ملکی است یا رفع مالک از طرفیت ملک یا رفع مملوک از طرفیت ملک؟

نظر محقق نائینی قدس سره - در حقیقت إعراض، نقل و اسقاط

محقق نائینی قدس سره -(1) در بحث إعراض از ملک می فرماید: إعراض از ملک به

1- المکاسب و البیع (للمیرزا النائینی)، ج 1، ص87: فاعلم أن الدلیل و الاعتبار یساعدان مع کون التبدیل بین المالین لا بین الإضافتین، و ذلک لأن دلیل سلطنه الناس علی أموالهم انما یقتضی ثبوتها علی الأموال لا علی الملکیه الاعتباریه التی بینها و بین أربابها، فتبدیل الملکیه بالملکیه یحتاج الی ثبوت سلطنه علی الملکیه لأن الملکیه بنفسها عباره عن السلطنه علی المال و لا معنی للسلطنه علی السلطنه و لو فرض تصور معنی لذلک فلا دلیل علی ثبوتها، و لعله لذلک یقال بعدم زوال الملکیه عن المال بالإعراض حیث لا دلیل علی ثبوت السلطنه للمالک علی إزاله الملکیه عن ملکه، هذا بحسب الدلیل، و أما بحسب الاعتبار فللوجدان الحاکم بأن فعل البائع و المشتری لیس إلا نقل الأموال لا نقل الملکیه القائمه بها فالبائع یعطی المثمن لا أنه یعطی واجدیته له و المشتری أیضا یعطی الثمن لا واجدیته له، و هکذا فی جمیع العقود سواء کانت معاوضیه أو بلا عوض. (فان قلت) هذا لا یتم فی مثل الهبه فإنها تملیک مجانی، و معناه هو إعطاء الملکیه فالمنشأ فی الهبه هو الملکیه بلا عوض (قلت) لا فرق فیما ذکرناه بین الهبه و غیرها ففی الهبه أیضا یکون نقل المال إلا أنه بلا عوض و لازم انتقال المال عن الواهب الی المتهب بنقل الواهب فی عالم الاعتبار هو انعدام ذلک الخیط الاعتباری و الإضافه التی کانت بین الواهب و بین المال و حدوث إضافه أخری بین المتهب و بین المال الموهوب، لا أن فعل الواهب ابتداء هو إعطاء خیطه الاعتباری و إضافته إلی المتهب، (فالمتحصل) من هذا الأمر هو أن حقیقه البیع عباره عن مبادله المال بالمال بمعنی تبدیل أحد طرفی الإضافه بطرف إضافه أخری لا نفس تبدیل اضافه بإضافه أخری. • منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج 1، ص34: قوله قدس سره البیع و هو فی الأصل کما عن المصباح مبادله مال بمال ... علی أیّ حال هذا التعریف و تعریفه بأنّه تملیک العین بالعوض لا یرجع إلی معنی واحد فإنّ ظاهر التّعریف الأوّل أنّ المعامله تقع بین المملوکین و التعریف الثّانی أنّ المقابله تقع بین السّلطنتین و لا إشکال أنّ فی مقام الخارج و ما هو المتعارف بین النّاس و من أعظم ما یتوقف علیه عیش بنی آدم و هو تبدیل الأموال لا تبدیل الملکیّه الّتی هی عباره عن السّلطنه علی المال فإنّ النّاس مسلّطون علی أموالهم و لیس لهم السّلطنه علی سلطنتهم و سیجی ء فی محلّه أن جواز الإعراض عن الملک و نفوذه و لیس من جهه شمول الناس مسلطون علی أموالهم له فإن الإعراض إذهاب موضوع السلطنه و لیس مندرجا فی عموم السلطنه و بالجمله قد أشرنا فی أول المکاسب المحرمه أن باب المعاوضات مقابل لباب الإرث فإن فی الإرث یتبدل المالکان دون المملوکین و باب المعاوضات بعکس ذلک فیتبدل بها المملوکان. و حاصله أن فی عالم الاعتبار کل من صاحب الطعام و صاحب الدراهم واجد لإضافه و أحد طرفی الإضافه قائم بالمالک و طرفها الآخر بالمملوک و التبدیل عباره عن حل الإضافه القائمه بالطعام و جعلها قائمه بالدراهم و هذا الحل من آثار واجدیه الإضافه لا أن الإضافه بتمامها تتبدل بإضافه أخری فإن الإضافه عباره عن السلطنه علی المال و إذا کان التبدیل واقعا بین السلطنتین فیتوقف صحته علی أن یکون ذو السلطنه له السلطنه علی السلطنه و هکذا و علی هذا فالحق أن البیع هو مبادله مال بمال أو تبدیل مال بمال و لیس عباره عن تملیک العین بعوض إلا أن یکون المقصود من هذه العباره التعریف باللازم فإن لازم تبدیل العین تحقق الملکیه للمشتری. ... و أما الملکیه الاصطلاحیه التی هی من إحدی المقولات فهی أضعف رتبه و أنزل درجه من الجده الحقیقیه و أما الجده الاعتباریه فهی أضعف من المرتبتین السابقتین و لکن لها نحو تحقق فی عالم الاعتبار و تکون منشأ للآثار و بها یتبدل الأموال و أما هی بنفسها فلیست قابله للتبدیل ابتداء لأنه لیس للمالک ملکیه علی الملکیه من غیر فرق بین باب البیع و غیره حتی فی مثل الهبه المجانیه فإن الواهب لا یملک المتهب ابتداء بل یعطیه المال فإذا أعطاه إیاه ینخلع عنه الإضافه و یلبسها الآخر فهو یصیر واجدا. و لا مانع عن تعریف البیع بأنه تملیک عین بعوض و عن الهبه بأنها تملیک مجانی إذا کان المقصود منه تبدیل المال أو إعطاءه فإن مقصودنا أن ما هو الواقع خارجا و الثابت فی عالم الاعتبار هو أن صاحب المال له إضافه و جده کان المالک فی شرق العالم و المملوک فی غربه أو کان تحت یده و بلحاظ مالکیته لهذه الإضافه مسلط علی تبدیل ماله و هکذا لو کان ذا حق أیضا فله إسقاط حقه أو تبدیله بأمر آخر من جهه سلطنته علیه لا تبدیل نفس السلطنه.