کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 162

صفحه 162

می کنند: از آن جا که حق اضافه ی خاصه است و برای آن چه بسا متعلّق خارجی نباشد و چون خود قابل تصرف است پس می توان آن را اسقاط کرد.

نظر محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - در حقیقت اعراض، نقل و اسقاط

جناب محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - که مفصل تر از همه وارد بحث حقیقت اسقاط شده ابتدا وجهی را بیان می کنند(1) که به نظر می آید اسقاط، رفع اضافه ی حقی نیست،

1- رساله فی تحقیق الحق و الحکم، ص46: ثم إنّ الاسقاط هل هو بمعنی رفع الإضافه أو إخراج الشخص أو الطرف عن الطرفیه للإضافه؟ ربّما یترجح الثانی فی النظر، نظرا إلی أنّ الحق ربّما لا یعقل رفعه لقیامه مع وحدته بمتعدد، کما فی إرث حق الشفعه، فإنّ إسقاط بعض الورثه حقه جائز مع بقاء الحق بالإضافه إلی الباقی، و الحق الواحد لا یتعدد فإنّه خلف، و لا یتجزئ و لا یتبعّض فإنّه بسیط، فلا معنی لإسقاط الحق إلّا إخراج أحد الورثه نفسه عن الطرفیه للإضافه الشخصیه، فیستقل باقی الورثه بالطرفیه للإضافه. إلّا أنّ التحقیق: أنّ الاسقاط هو رفع الإضافه، و یلزمه خروج الطرف عن الطرفیه، لا أنّه عینه، فإنّ الغرض إن کان إسقاط من أصله کان سقوطه منافیا لثبوته، و أمّا إن کان سقوطه عن نفسه فهو لا ینافی ثبوته لغیره. و بالجمله: الاسقاط کالنقل یضاف إلی نفس الحق، فإنّ الحق- المقابل للعین و المنفعه و عمل الحرّ فی کلام المصنف رحمه اللّه و غیره- نفس الإضافه، لا متعلقه الذی لا یخرج عن کونه أحد الأشیاء المتقدمه، و بهذا المعنی أشکل المصنف رحمه اللّه فیما سیأتی إن شاء الله تعالی علی جعل الحق عوضا بأنّه لیس بمال، مع أنّه متعلقه مال قطعا، ففی مثل حق التحجیر الذی هو مورد هذا الإیراد فی کلامه قدّس سرّه، لیس مورد الإشکال فی المالیه إلّا نفس الاعتبار، لا الأرض المحجره التی لا شبهه فی مالیتها هذا هو الکلام فی حقیقه الاسقاط. أمّا حقیقه النقل فقد بیّنا سابقا أنّ النقل الاعتباری إخراج الشی ء عن طرف إضافه ملکیه نفسه إلی الطرفیه لإضافه ملکیه غیره، فنقل من طرف هذه الإضافه إلی طرف إضافه أخری، و لذا قلنا بأنّ البیع لا یستلزم النقل دائما، فإنّ بیع الکلی صحیح مع أنّه لا نقل فیه من طرف إضافه إلی أخری، بل تملیک ابتدائی. و علیه فیشکل الأمر فی نقل إضافه الحق فإنّ النقل إن کان متعلقا بطرف الحق کان النقل صحیحا، فإنّ ذا الحق یخرج الأرض المحجره من طرف إضافته الحقیه إلی طرف إضافه أخری، و أمّا نقل نفس الإضافه المضافه بذاتها فغیر معقول، لأنّ الإضافات تتشخص بأطرافها، فشخص العین قابل للنقل دون شخص الإضافه، فلا بد من أن یکون النقل فیها بالعنایه و بنظر الوحده، فکأن الإضافه المنقوله من طرف نفسه إلی طرف غیره شخص تلک الإضافه، هذا کله فی بیان حقیقه الإسقاط و النقل.