کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 165

صفحه 165

مشتری داخل شود وجود ندارد و تملیک ابتدائی است، امّا بیع صحیح است. بنابراین معلوم می شود که تعریف بیع به نقل صحیح نیست.

محقق اصفهانی قدس سره - بعد از تبیین معنای نقل می فرماید: امر در نقل اضافه ی حق مشکل است؛ زیرا هر اضافه ای متقوّم به اطرافش است و با تغییر طرفین یا طرف اضافه، آن اضافه معدوم و اضافه ی دیگری محقق می شود، پس نمی توان خود حقّ را به دیگری منتقل کرد. از طرف دیگر فرض این است که در نقل حق، متعلَق حق منتقل نمی شود؛ مثلاً در حق تحجیر، ذو الحق ارض محجَّره را که به دیگری منتقل نمی کند هر چند اگر خود ارض محجَّره را منتقل می کرد مانعی نداشت بلکه فرض آن است خود حق را منتقل می کند؛ لذا ناچاریم بگوییم این یک تسامح است. هذا کله فی بیان حقیقه الاسقاط و النقل.

نظر محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - در مورد اعراض نیز علی القاعده باید مانند اسقاط باشد؛ یعنی اعراض، رفع ملکیت است؛ نه اخراج مالک یا مملوک از طرفیت ملک، ولی ایشان در جایی تصریح می کنند که اعراض را موجب خروج از ملکیت نمی دانند(1) و در جای دیگر در بحث خیارات می فرمایند: «الاعراض علی القول به إعراض عن المال لا عن الملکیه»(2).

1- رساله فی تحقیق الحق و الحکم، ص46: قلنا بأنّ الاعراض عن الملک لا یوجب سقوط الملکیه أو سقوط المملوک عن الملکیه فإنّ السقوط کالثبوت یحتاج إلی سبب جعلی.
2- حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 4، ص118: قوله قدّس سرّه: (و لعله لفحوی تسلط الناس علی أموالهم .. إلخ) . تقریب الفحوی: أنّ المراد بالأموال المضافه إلی الناس ما أضیف إلیهم بإضافه الملکیه، فإذا کانوا مسلطین علی أملاکهم فهم أولی بأن یکونوا مسلطین علی حقوقهم، لأنّ من کان له السلطنه علی الأقوی کان له السلطنه علی الأضعف بنحو أولی، و لا یخفی أنّ أمر الملک و إن کان أعظم من أمر الحق لمکان القوه و الضعف، إلّا أنّ هذه الأولویه إنّما تجدی مع اتحاد المورد فی الملک و الحق، و لیس ذلک إلّا بملاحظه المشابهه بین الإبراء و الإسقاط، فإنّ الإبراء یتعلق بالملک الذمی، و الاسقاط یتعلق بالحق، فکلاهما إسقاط فی اللب. و فیه: أنّ الملک کما ینحل إلی ملکیه و ذات المملوک کذلک الحق ینحل إلی اعتبار الحقیّه و المال أو العقد أو الفعل الذی یتعلق به الاعتبار الحقی، و ما هو قابل للإبراء و له السلطنه علیه ذات الملک، فیبرء ما فی ذمته فتزول الملکیه، لا أنّه یبرء إضافه الملکیه، فله السلطنه علی المال المملوک بالتصرف فیه بإبرائه، لا السلطنه علی الملکیه بإزالتها و إسقاطها، و کذا الاعراض- علی القول به- إعراض عن المال لا عن الملکیه، بخلاف ما نحن فیه فإنّ ما هو اسقاطی هو الحق لا متعلقه من المال أو العقد أو الفسخ أو استرداد العین، و مثله غیر متحقق فی الملک حتی یثبت فی الحق بالأولویه.