کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 17

صفحه 17

غیر از این سه دسته، بعضی روایات دیگر هم وجود دارد که شراء در مورد منفعت به کار گرفته شده که لازمه ی آن، مبیع بودن منفعت می باشد؛ مثل صحیحه ی علی بن جعفر در شراء حق قَسْم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ8 قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَیْلَتِی وَ یَوْمِی لَکَ یَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِه.(1)

جناب علی بن جعفر می فرماید: از برادرم موسی بن جعفر8 سؤال کردم درباره ی مردی که دو زن دارد و یکی از آن دو به او می گوید: شب و روز من برای تو به مدت یک روز یا یک ماه یا مادامی که هست، آیا آن جایز است؟ فرمودند: اگر با طیب نفس باشد و مرد آن را از زن بخرد اشکالی ندارد.

به هر حال با تأمّل در موارد استعمال و رجوع به ارتکاز، لزوم عین بودن مبیع احساس نمی شود، بلکه حقوق و منافع نیز اگر به گونه ای ثبات داشته و از حیثیت تدرّج آن غمض عین شود می تواند به عنوان مبیع واقع شده و قابل فروش باشد، مانند خدمت عبد مدبّر در طول حیات مولایش که به عنوان یک واحد در نظر گرفته می شود و قابل فروش است، کما این که امروزه نیز فروش حق، مانند امتیاز آب، برق، تلفن، گاز، سرقفلی(2) و ... کاملاً مرسوم است بدون

1- وسائل الشیعه، ج 21، کتاب النکاح، ابواب القسم و النشوز و الشقاق، باب6، ح2، ص344؛ تهذیب الأحکام، ج 7، ص474 و مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص174.
2- سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجاره ی محل و ادامه ی تجارت در محل کار خود دارد. مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که مؤسّسات تجاری بیش تر اوقات در ساختمان هایی فعالیت می کنند که مالکیت آن ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده است. از سوی دیگر ادامه ی فعالیت تاجر که آن را می توان به هر پیشه ی خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسرّی داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است. این حق به صاحب آن اجازه می دهد ثمره ی فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد اجاره ی محل را دارد دریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستأجر را از بین می برد. • زبده الأحکام (للإمام الخمینی)، ص239: السرقفلیه و هی علی قسمین: حرام و حلال. فالأول ما لو استاجر محلا- دکانا او دارا او غیرهما- و بعد تمام الاجاره ادّعی شیئا بعنوان السرقفلیه، فإن الأخذ حرام مؤکد سواء أخذها من المالک أو غیره، إذ لا حق له بعد تمام الإجاره مع فرض عدم شرط مع المالک. الثانی: علی أقسام: منها: ما لو استأجر محلا للتجاره مثلا فی مده طویله و کان له حق إیجاره من غیره و اتفق ترقی اجره المحل فی المده، فله إجارته بمقدار ما استأجره أو اقل، و أخذ مقدار بعنوان السرقفلیه لکی یؤجره منه حسب توافقهما. و منها: ما لو استأجر دکه مثلا سنه و شرط علی المؤجر أن لا یزید علی مبلغ الإجاره إلی عشرین سنه مثلا، و شرط أیضا أنه لو حوّل المکان إلی غیره و هو إلی غیره و هکذا، یعمل المؤجر معه معاملته، ثم اتفق ارتفاع أجرته، فله أن یحول المحل الی غیره، و یأخذ منه مقدارا بعنوان السرقفلیه لیحوّل المحل إلیه. و منها: ما لو شرط علی المؤجر فی ضمن العقد ان لا یؤجر المحل من غیره و یؤجره منه سنویا بالاجاره المتعارفه فی کل سنه، فله اخذ مقدار بعنوان السرقفلیه لإسقاط حقه أو لتخلیه المحل. (مسأله) للمالک أن یأخذ أی مقدار شاء بعنوان السرقفلیه من شخص لیؤجر المحل منه، کما أن للمستأجر فی أثناء مده الاجاره أن یأخذ السرقفلیه من ثالث للایجار منه اذا کان له حق الایجار.