کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 175

صفحه 175

اهتمام بزرگان برای تعریف صحیح بیع به این خاطر است که بیع احکامی دارد که برای عقود دیگر جاری نیست؛ مانند خیار مجلس، خیار حیوان و به نوعی خیار تأخیر و نیز لزوم تقابض در مجلس در بیع نقدین و نیز ثبوت حقّ شفعه که اختصاص به بیع دارد. لذا لازم است تعریف جامع و مانعی ارائه شود تا آن را از عقود دیگر ممتاز کند.

به هر حال مرحوم شیخ بعد از تعریف بیع به «إنشاء تملیک عین بمال» برای تثبیت آن، شبهاتی را مطرح کرده، سپس پاسخ می دهند.

شبهات تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمال» و پاسخ به آن از جانب شیخ قدس سره -

اشکال اوّل (جواز ایجاب بیع با لفظ «ملّکتُ»)

اشاره

لازمه ی این تعریف آن است که بتوان ایجاب بیع را با لفظ «مَلَّکتُ» انجام داد. و إلا تملیک مرادف با بیع نیست.(1)

طبیعی است وقتی گفته می شود حقیقت بیع در همان عالم اعتبار، تملیک عین است در مقابل عوض، بتوان با لفظ «ملّکت» ایجاب بیع کرد.(2)

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص11: فالأولی تعریفه بأنّه: «إنشاء تملیک عین بمال»، و لا یلزم علیه شی ء ممّا تقدّم. نعم، یبقی علیه أُمور: منها: أنّه موقوف علی جواز الإیجاب بلفظ «ملّکت» و إلّا لم یکن مرادفاً له. و یردّه: أنّه الحقّ کما سیجی ء.
2- ولی به نظر می رسد تلازمی بین تعریف بیع به تملیک و جواز ایقاع ایجاب با لفظ «ملّکت» وجود ندارد؛ چون ممکن است به دلایلی لازم باشد الفاظ خاصی در إنشاء عقد به کار رود. (امیرخانی) • حاشیه کتاب المکاسب (للاصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص66: لا یخفی علیک أنّه لا ملازمه بین جواز الإیجاب و جواز التعریف، لإمکان اناطه التسبیب بألفاظ صریحه، بل بعین عنوان ذلک العقد أو الإیقاع، ألا تری أنّ إیقاع الطلاق منوط بعنوان هی طالق، مع أنّ الطلاق لیس إلّا البینونه التی لا یقع بها الطلاق شرعا، بل جواز التعریف منوط باتحاد الحد و المحدود ذاتا و مفهوما مع اختلافهما بالإجمال و التفصیل فی الحدود، و بمجرد الاتحاد وجودا فی الرسوم، فلا عدم جواز الإیجاب کاشف عن المغایره مفهوما، و لا ملازمه بین الإیجاب و التعریف، بل لکل منهما ملاک خاص و مناط مخصوص، نعم بناء علی ما قدمناه لیس التملیک متحدا مع البیع مفهوما و لا وجودا، فتدبر.