کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 177

صفحه 177

در پاسخ به این اشکال می گوییم: اگر وصیت کرده عین مال در راه خدا مصرف شود و ملک کسی نشود، بیع آن جایز نخواهد بود؛ زیرا با بیع دیگر عین آن در راه خدا مصرف نمی شود، بلکه ثمن آن در راه خدا مصرف می شود، در حالی که وصیت کرده بود عین آن در راه خدا مصرف شود.

امّا اگر وصیت کرده ارزش آن در راه خدا مصرف شود، این نقضِ بر کلام شیخ نیست؛ زیرا وصی، آن شیء را با بیع به مشتری تملیک می کند و ثمن آن را در راه خدا مصرف می کند و این خلاف وصیت نیست، و «تملیک عینٍ بمال» نیز صادق است.(1)

1- البته در دو تقریر دیگرِ مستشکل محترم، اشکال به نحو دیگری مطرح شده که به نظر می رسد فی الجمله بر تعریف شیخ وارد باشد و آن این که کسی که وصیت می کند مالش مثلاً یک میلیون تومان در جهت خاصی مانند عمارت مسجد مصرف شود، اگر وصی یا «مَن بِحُکم الوصی» آن را به عنوان ثمن قرار داده و مبیعی را برای عمارت مسجد بخرد، در این جا [عرفاً] بیع صادق است، بدون این که تملیکی از طرف بایع محقق شود؛ زیرا مبیع باید برای عمارت مسجد خرج شود و کسی نمی تواند مالک آن شود. در این فرض نیز می گوییم: اگر مقصود از وصیت این بوده که آن مال حتی به عنوان عوض و ثمن، ملک هیچ کس و هیچ عنوانی نشود بدین معناست که با موصی به چیزی خریده نشود و در نتیجه بیع باطل است. اما اگر مقصود آن است که موصی به داخل در ملک ورّاث نشود، بعد از فوت موصی بیع صحیح خواهد بود، گرچه ممکن است مثل مرحوم شیخ در چنین جایی پاسخ دهند که مبیع در این جا تملیک عنوانی از عناوین مناسب مانند تملیک مسجد می شود. • التنقیح فی شرح المکاسب، ج 1، ص42: لا یخفی أنّه إنّما یصحّ إنشاء البیع بلفظ ملّکت فیما إذا کان المشتری نفس مالک المال، وأمّا إذا کان ولیّه أو وکیله أو من غصب منه فلا، لأنّه حینئذٍ إنّما یملکه للمالک لا للمخاطب الذی فرضناه ولیّاً أو وکیلًا أو غاصباً، فإنّه نظیر التزویج فی النکاح إذ لا یصحّ أن یقال: زوّجتک للمخاطب مع أنّه ولی الزوج أو وکیله بل یقول: زوّجت موکّلک و هکذا، و ذلک من جهه أنّ المبادله فی التملیک إنّما یتحقّق بین المالکین لا محاله، و هذا بخلاف ما إذا انشئ بلفظ البیع فإنّه یصحّ مع کلّ واحد من الأشخاص المذکورین، کان مالکاً أو ولیّاً و وکیلًا عنه أو غاصباً، لأنّه عباره عن المبادله بین المالین کما سیأتی توضیحه فی بیع الفضولی. إن شاء اللَّه تعالی. و کذا قد یتحقّق البیع من غیر تملیک کما إذا أوصی بصرف ماله فی جهه خاصّه کعماره المسجد فاشتری به مال فإنّه لا یدخل فی ملک أحد ومع ذلک یصدق البیع. فظهر أنّ البیع لیس مرادفاً للتملیک و إن صحّ إنشاؤه به. • محاضرات فی الفقه الجعفری، ج2، ص32: اقول: لا اشکال فی جواز إنشاء البیع بلفظ ملکت الا انه لا یلازم مرادفه البیع و التملیک فإن البیع یمکن اسناده الی الطرف مطلقاً سواء کان اصیلاً أو وکیلاً أو ولیاً، فیصح أن یقال فی البیع للولی بعتک هذا المال بمال ابنک و هذا بخلاف بقیه عناوین العقود، ففی التزویج لا یصح الاسناد الی الولی او الوکیل فلا یقال زوجتک بل یقال زوجت ابنک أو موکلک و التملیک ایضاً یکون نظیر التزویج فلا یقال لولی المشتری ملّکتک السلعه بکذا و هکذا الوکیل. لأن دخول المثمن فی کیس من یخرج الثمن من کیسه و بالعکس مأخوذ فی عنوان البیع، بل قد یتحقق البیع بلا تملیک کما اذا أوصی بصرف ماله فی جهه خاصه کعماره المسجد و نحوها فاشتری به مال فإنه لا یدخل فی ملک أحد اصلاً و مع ذلک یصدق علیه البیع.