کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 178

صفحه 178

نقضی بر ترادف بیع با تملیک

نقضی بر ترادف بیع با تملیک وارد است و آن این که بیع حقوق همان طور که قبلاً بیان کردیم به نحو تملیک نیست، چون مشتری با شراء حق، مالک حق نمی شود بلکه واجد حق و ذو الحق می شود.(1) بنابراین در مواردی(2) مثل بیع

1- هر چند گفتیم «حق»، «ملک حیثی» است، ولی مراد این بود که «حق» با «ملک حیثی» مساوق است؛ نه عین آن.
2- بعضی مانند محقق اصفهانی قدس سره - موارد متعددی را به عنوان نقض بر تعریف بیع به تملیک بیان می کنند: • حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص64: الالتزام بالتملیک فی جمله من الموارد مشکل: منها: بیع العبد ممن ینعتق علیه، فإنّ الملک التحقیقی إذا کان ممتنعا شرعا أو عقلا فلا فرق بین زمان طویل أو قصیر، فالالتزام بحصول الملک آنا ما ثم الانعتاق فی غایه الإشکال، و الالتزام بالملک الحکمی مرجعه إلی ترتیب أثر الملک من دون ثبوته حقیقه، فلا بیع حقیقه فیکون العوضان علی ملک مالکهما، حیث لا معاوضه حقیقه، مضافا إلی دعوی ظهور بعض الأدله فی ترتب الانعتاق علی نفس الشراء، و لا یعقل تخلف المعلول عن علته و لو آنا ما. و ما فی الجواهر تبعا لغیره من تقدّم الملک علی الانعتاق تقدّما ذاتیا لا زمانیا، حتی یلزم تخلّف المعلول عن علته و لو آنا ما، بل جعله جمعا بین النصوص المقتضیه لعدم العتق إلّا فی الملک، و لترتب الانعتاق علی نفس الشراء، بل جعله أقرب إلی الضوابط من الالتزام بالملک آنا ما. کله خلاف التحقیق، إذ لا اعتبار للملک إلّا فی الزمان، فالملک لا فی زمان غیر معقول، حتی ینفک التقدّم الذاتی بلحاظ شرطیته للعتق عن التقدم الزمانی بلحاظ تأثیر البیع فی الملک، فکیف یکون الأمر الممتنع جمعا بین النصوص، أم کیف یکون أقرب إلی الضوابط فتدبر جیدا. و منها: بیع الدین علی من هو علیه، فإنّه إذا لم یعقل أن یملک الإنسان ما فی ذمه نفسه، و لأجله یسقط، فمانع البقاء مانع الحدوث، إذ لا فرق فی ما لا یعقل بین زمان طویل و زمان قصیر کما مرّ و سیجی ء إن شاء اللّه تعالی فی شرح کلامه قدّس سرّه. و منها: بیع العبد من نفسه فی بعض الموارد، فإنّ اتحاد المالک و المملوک ممتنع عندهم، و لا فرق فیه أیضا بین الطویل من الزمان و القصیر منه. و منها: شراء العبد تحت الشده من الزکاه، فإنّ المشتری سواء کان من علیه الزکاه أو الحاکم الشرعی و إن کان له ملک التصرف و الولایه علی الشراء، لکنهما لا یملکان الرقبه کما لا یملکان الزکاه الواقعه عوضا، فبأی وجه یملکان العبد، خصوصا مع ترتب الانعتاق علی شرائهما فی قبال العتق بعد شرائهما. و منها: اشتراء آلات المسجد و القنطره من الزکاه أو من غله العین الموقوفه علیهما، فإنّه لا یملک تلک الآلات أحد لعدم الموجب، کما لا یملک الزکاه و الغله لکون الزکاه غیر مملوکه للمشتری و لا لغیره، بل المسجد و القنطره مصرف لها، و لکون الغله غله عین غیر مملوکه لأحد، لفرض الوقف علی الجهه لا علی شخص أو أشخاص خاصه، کما حقق فی باب الوقف علی الجهات العامه. و منها: البیع بإزاء سقوط الحق، حیث لا معنی لحصول التملیک أو التبدیل بلحاظ الملکیه من الطرفین، مع أنّه بیع عرفا و إن لم ینطبق علیه تعریف صاحب المصباح. و بالجمله: فالالتزام بالتملیک الحقیقی فی هذه الموارد لا یخلو عن تکلّف و تعسّف، و لا ملزم به إلّا اشتهار تعریف البیع بالنقل و التبدیل و التملیک.