کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 180

صفحه 180

اشکال دوم (عدم انطباق تعریف بر بیع الدین علی من هو علیه)

اشاره

اشکال دومی که شیخ مطرح می فرماید(1) این است که تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمال» جامع افراد نیست و شامل بیع الدین علی من هو علیه نمی شود؛ لانّ الانسان لا یملک مالاً علی نفسه؛ مثلاً زید که مالک یک تن گندم در ذمه ی عمرو است، اگر همان را به خود عمرو در مقابل یک میلیون تومان بفروشد، این جا بیع ظاهراً نزد همه صادق است بدون این که تملیکی از جانب بایع شده باشد؛ چون عمرو نمی تواند مالک ذمه ی خودش شود؛ زیرا معنا ندارد بگوییم عمرو مالک یک تن گندم بر عهده و ذمه ی خودش است و عقلاء چنین ملکیتی را اعتبار نمی کنند. عقلاء اعتبار می کنند کسی مالک مالی بر عهده ی دیگری باشد، ولی اعتبار نمی کنند که مالک مالی بر عهده ی خودش باشد. پس تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمال» جامع تمام افراد بیع نیست.

مرحوم شیخ دو پاسخ به این اشکال ذکر می کنند.

پاسخ اوّل شیخ به اشکال دوم

اشاره

پاسخ اوّل که شیخ می فرماید قبلاً هم به آن اشاره شد(2) این است که چرا

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص11: و منها: أنّه لا یشمل بیع الدین علی من هو علیه؛ لأنّ الإنسان لا یملک مالًا علی نفسه. و فیه مع ما عرفت و ستعرف من تعقّل تملّک ما علی نفسه و رجوعه إلی سقوطه عنه، نظیر تملّک ما هو مساوٍ لما فی ذمّته، و سقوطه بالتهاتر: أنّه لو لم یعقل التملیک لم یعقل البیع؛ إذ لیس للبیع لغهً و عرفاً معنی غیر المبادله و النقل و التملیک و ما یساویها من الألفاظ؛ و لذا قال فخر الدین: إنّ معنی «بعت» فی لغه العرب: «ملّکت غیری»، فإذا لم یعقل ملکیّه ما فی ذمّه نفسه لم یعقل شی ء ممّا یساویها، فلا یعقل البیع.
2- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص8: و أمّا الحقوق فإن لم تقبل المعاوضه بالمال کحقّ الحضانه و الولایه فلا إشکال، و کذا لو لم تقبل النقل، کحقّ الشفعه، و حقّ الخیار؛ لأنّ البیع تملیک الغیر. و لا ینتقض ببیع الدین علی من هو علیه؛ لأنّه لا مانع من کونه تملیکاً فیسقط؛ و لذا جعل الشهید فی قواعده «الإبراء» مردّداً بین الإسقاط و التملیک. و الحاصل: أنّه یعقل أن یکون مالکاً لما فی ذمّته فیؤثّر تملیکه السقوط، و لا یعقل أن یتسلّط علی نفسه.