البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 182

نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره -

تشبیه ما نحن فیه به سقوط به تهاتر درست نیست. در تهاتر دو بیع عقلائی جدای از هم وجود دارد که در یکی، زید با فروش جنسی به عمرو به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمه ی عمرو شده که کاملاً عقلائی است و در بیع مستقل دیگر عمرو نیز با فروش جنسی به زید به قیمت یک میلیون تومان، مالک ذمه ی زید شده که آن هم معقول است. در چنین فرضی اگر عقلاء بگویند هر یک از زید و عمرو باید بدهی خود را به صورت جداگانه به طرف مقابل پرداخت کنند چیز عجیبی نیست، ولی از آن جا که چنین کاری زحمت بی جا و لغو بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود، حکم می کنند که ذمه ها در مقابل هم قرار گرفته تهاتر شود. پس به هر حال اصل هر یک از دو بیع کاملاً عقلایی بوده و مالکیت هر یک نسبت به ذمه ی دیگری حدوثاً معقول است، هر چند استدامه ی آن به نحوی که هر کدام جداگانه وفای به دین کنند لغو بوده و معقول نیست، به خلاف ما نحن فیه که مالکیت فرد نسبت به ذمّه ی خود از اوّل و حدوثاً نیز نامعقول است؛ زیرا معنا ندارد کسی علیه خود و در ذمّه ی خود چیزی را مالک شود، لذا با تشبیه ما نحن فیه به تهاتر نمی توان به اشکال پاسخ داد. پس جواب اوّل شیخ ناتمام است.

پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال دوم

اشاره

مرحوم شیخ در پاسخ دوم می فرماید: اگر شما قبول کردید که «بیع ما فی الذمه ی شخص به خودش» صحیح است باید بپذیرید که «تملیک ما فی الذمه ی شخص به خودش» نیز صحیح است؛ زیرا این دو قابل تفکیک نیست؛ چون بیع در لغت و عرف معنایی جز مبادله، نقل، تملیک و آن چه که مرادف و مساوی این هاست ندارد. پس اگر بیع صحیح است یعنی تبدیل، نقل و تملیک رخ داده