کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 188

صفحه 188

چراکه مشتری نیز با قبول، در واقع مالش را که اکثراً عین است، مانند درهم، دینار و حتی پول های اعتباری امروزی که به نوعی عین است و ... در مقابل مبیع به بایع تملیک می کند. پس مشتری [با گفتن «قبلت»] إنشاء تملیک عین در مقابل مال می کند.

بلکه این تعریف شامل مستأجر در عقد إجاره نیز می شود؛ زیرا مستأجر مال خود را که عین است مانند درهم، دینار، پول اعتباری، یک تُن گندم و ... در مقابل مثلاً منفعت خانه که مال است به موجر تملیک می کند. پس مستأجر نیز إنشاء تملیک عینٍ بمال می کند.

پاسخ شیخ به اشکال چهارم

شیخ قدس سره - در پاسخ می فرماید: گرچه در شراء نیز تملیک وجود دارد و مشتری ثمن را به بایع تملیک می کند، ولی این نقضِ بر تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» نیست؛ به خاطر این که حقیقت شراء، تملیک نیست بلکه «تملّک بعوض» است و تملیک از ناحیه ی مشتری، تملیک ضمنی است. بنابراین از آن جا که تعریف شراء «إنشاء تملّک» است و تملّک با تملیک متفاوت است، پس تعریف بیع به «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» نقض نمی شود.

اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما -

سید خویی قدس سره - درباره ی پاسخ شیخ قدس سره - به تقریر مصباح الفقاهه(1) می فرماید(2):

1- مصباح الفقاهه که تقریر مرحوم توحیدی است تحت نظر خود سید خویی قدس سره - تصحیح و چاپ شده، بدین جهت اتکال ما اولاً روی مصباح الفقاهه است، هر چند التنقیح فی شرح المکاسب شهید غروی و محاضراتٌ فی الفقه الجعفری مرحوم شاهرودی حاوی نکاتی است که شایسته ی امعان نظر است، گرچه احتمالاً بعض مجلّدات محاضرات نیز به همان نحو تحت نظر استاد بوده است.
2- مصباح الفقاهه، ج 2، ص60: و من النقوض انه إذا کان البیع إنشاء تملیک عین بمال انتقض منعه بالشراء، فإن المشتری بقبوله للبیع یملک ماله بعوض المبیع. و أجاب عنه المصنف و إلیک نصه: (و فیه ان التملیک فیه ضمنی و انما حقیقته التملک بعوض. و به یظهر اندفاع الإیراد بانتقاضه بمستأجر العین بعین حیث ان الاستئجار یتضمن تملیک العین بمال: أعنی المنفعه.) و لکنا لم نفهم معنی محصلا للتملیک الضمنی إذ یرد علیه أولا انه ان کان مراده من التملیک الضمنی التملیک التبعی: (بمعنی ان البائع یملک ماله للمشتری أولا و یملک المشتری ماله للبائع ثانیا) فیرد علیه: ان لازم ذلک ان ینعکس الأمر فیما إذا تقدم القبول علی الإیجاب: بأن یکون التملیک من ناحیه المشتری أولا، و البیع من ناحیه البائع ثانیا. و ان کان مراده من التملیک الضمنی: ان ألفاظ الإیجاب و القبول انما تدل بالدلاله المطابقیه علی تملیک المشتری ماله للبائع، سواء فی ذلک تقدم القبول علی الإیجاب و عدمه، ان کان مراده هذا فیرد علیه: ان هذا یرجع الی جهه الدلاله، و مقام الإثبات. فلا یوجب فرقا بین التملیکین لبا، و فی مقام الثبوت، بداهه ان البیع تبدیل شی ء بشی ء فی جهه الإضافه. و من الضروری أنه یستحیل تحقق التبدیل بین شیئین الا ان ینتقل کل منهما الی محل الآخر فی آن واحد، و فی مرتبه واحده. و علیه فلا یعقل وجود التملیک من ناحیه البائع إلا فی آن وجود التملیک من ناحیه المشتری. و بتعبیر آخر: أن البائع إنما ینشئ التبدیل بین الثمن و المثمن فی جهه الإضافه فی مرتبه واحده. نعم یشترط رضا المشتری و قبوله لفعل البائع فی تحقق عنوان التبدیل، و نتیجه ذلک: أن التملیکین (تملیک البائع و تملیک المشتری) یتحققان فی مرتبه واحده. و إذن فلا أصاله و لا تبعیه فی المقام. و أضف إلی ذلک: أنا سلمنا کون التملیک من ناحیه البائع أصلیا استقلالیا، و من ناحیه المشتری ضمنیا تبعیا. الا أن إطلاق التعریف شامل لکلا التملیکین و اذن فلا وجه لصرفه عن الثانی، و حصره فی الأول. قیل: ان مفهوم البیع یوجد بالإیجاب الساذج، و یتحقق به التملیک و التملک فی عالم الاعتبار. و علیه فلا یبقی مجال لتملیک المشتری لکی ینتقض به تعریف البیع. و اذن فلا شأن للمشتری الا قبول الإیجاب من البائع و نسبه فعله الی نفسه فتکون منزله القبول فی البیع منزله الإمضاء فی المعاملات الفضولیه و فیه أن قبول الإیجاب و ان کان شرطا فی البیع، لا جزء مقوما له الا أن شروط البیع علی ثلاثه أقسام: 1) أن یکون شرطا لإمضاء الشارع. 2) أن یکون شرطا لإمضاء العقلاء. 3) أن یکون شرطا لأصل الاعتبار: بأن یدور علیه مفهوم البیع وجودا و عدما. و من الواضح أن تعقب الإیجاب بالقبول من القبیل الثالث. بداهه انتفاء حقیقه البیع بانتفاء القبول. فکما ان التملیک و التملک یستندان إلی البائع کذلک یستندان إلی المشتری. • التنقیح فی شرح المکاسب، ج 1، ص44: و ربما یورد علیه أیضاً: بالنقض بالشراء والاستیجار فیما إذا استأجر عیناً بعین، فإنّ المشتری أیضاً یملّک ماله بمال البائع، کما أنّ البائع یملّک ماله بمال المشتری، وکذا الاستیجار المذکور فإنّه أیضاً تملیک عین بمال وهو المنفعه. و قد أجاب عنه شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) بأنّ التملیک فی الشراء و الاستیجار ضمنی بخلاف البیع فإنّ التملیک فیه استقلالی، هذا. و لکنّی لم أفهم حقیقه مراده کما لم یفهمه جماعه آخرون، إذ ما معنی کون التملیک فی الشراء ضمنیّاً، فإن ارید به تأخّر القبول عن الایجاب وأنّ المشتری إنّما یملّکه بعد تملیک البائع، ففیه: أنّه لا یضرّ بصدق التملیک علیه فلابدّ أن یکون الشراء بیعاً ضمنیاً کما هو واضح. مضافاً إلی أنّه یمکن أن یقدّم تملیک المشتری علی تملیک البائع فی غیر صیغتی رضیت و قبلت، فله أن یقول أوّلًا: اشتریت مالک بکذا فیقول البائع قبلت، فإنّه بیع بلا کلام. وکذا یجوز أن یتقدّم إنشاء المستأجر علی إنشاء المؤجر فی الاجاره و إنشاء الزوج علی إنشاء الزوجه فی النکاح، بل قد ورد فی صحّته روایه بمضمون أنّها إذا قالت نعم بعد إیجابک فأنت أولی الناس بها وإن ارید بذلک أنّ تملیک المشتری مدلول غیر مطابقی والمدلول المطابقی هو تملیک البائع ففیه أیضاً أنّه لا ینافی صدق التملیک فیلزم أن یکون الشراء بیعاً ضمنیاً. فالصحیح فی الفرق بین البیع والشراء إنّما هو بما بیّناه من أنّ غرض البائع حفظ مالیه ماله وغرض المشتری تحصیل خصوصیه المبیع، وأمّا إذا کان غرض کلّ منهما حفظ المالیه أو تحصیل الخصوصیه فلا تکون المعامله بیعاً. و هکذا الحال فی الاجاره فغرض المؤجر یتعلّق بالمالیه و غرض المستأجر بالانتفاع بالعین، و بدونه لا تصدق الاجاره. • محاضراتٌ فی الفقه الجعفری، ج2، ص33: نقول: لم نفهم ما اراده قدس سره - من کون التملیک من جهه المشتری ضمنیاً، فإنه إن اراد به أن تملیکه یکون بنحو المطاوعه و القبول أی تبعاً لفعل البائع، فهو لا ینافی صدق التملیک و علیه لا بد و أن یکون الشراء بیعاً تبعیاً مع أن ذلک غیر معتبر فی الشراء. و إن اراد ان القبول یعتبر فیه أن یتأخر عن الایجاب ففیه انه إنما یعتبر فیما إذا أنشأ القبول بلفظ قبلت أو رضیت و نحوه مما أخذ فی معناه المطاوعه. و أما إذا أنشأ بلفظ اشتریت أو تملکت، فلا مانع من تقدیمه علی الایجاب فابتداءً یقول المشتری اشتریت منک المتاع الفلانی بکذا درهم، فیقول البایع قبلت أو بعتُ کما ان النکاح أیضاً یمکن إنشاؤه من طرف الزوج. فیقول الزوجه أتزوجک فی المده المعلومه بمبلغ کذا. فإذا قالت قبلت یتم النکاح و هو منصوص. و بالجمله کما أن البائع یملک المشتری شیئاً و یتملک منه شیئاً آخر، کذلک المشتری، و القول أن التملیک من أحد الطرفین ضمنی و من الاخر استقلالی لا وجه له فالفرق بین البیع و الشراء انما هو بیناه من أن غرض البائع لابد و أن یتعلق بالمال و غرض المشتری إنما یتعلق بشخص المبیع و أما إذا کان غرض کل منهما متعلقاً بحفظ المالیه أو بشخص العوضین فلا تکون المبادله بیعاً و إنما هی معاوضه اخری و هکذا الحال فی الاجاره فغرض المؤجر لابد و أن یتعلق بالمالیه و غرض المستأجر یتعلق بالانتفاع بالعین و إلا فلا تصدق الاجاره.