البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 210

منزلت را برای سکونت در اختیار من بگذاری(1) و مقرض قبول کند، چنین قرضی حرام باشد؛ زیرا روایت فرمود: «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا» یعنی مُقْرِض نباید شرط زیاده به نفع خود کند، امّا اگر مقترض شرط زیاده به نفع خود کند مشمول روایت نبوده و تحت عمومات باقی است و مشکلی ندارد.

به خاطر این فرق بین ربای معاوضی و ربای قرضی است که مرحوم شیخ می فرماید: «و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضه»؛ در قرض احکام ربای معاوضی جاری نیست؛ زیرا در قرض اگر مقترض شرط زیاده به نفع خود کند مثلاً بگوید به شرطی این صد کیلو گندم را به عنوان قرض قبول می کنم که ده هزار تومان به من بدهی قرض صحیح بوده و حرام نیست، در حالی که اگر قرض معاوضه بود اخذ زیاده در مکیل و موزون جایز نبود؛ زیرا در معاوضه ی جنس به جنسِ مکیل و موزون، در هیچ صورتی اخذ زیاده جایز نیست.

علاوه آن که در معاوضه ی جنس به جنسِ مکیل و موزون، زیاده ی حکمی نیز جایز نیست؛ یعنی یک طرف نمی تواند زمان دار باشد و باید ید به ید باشد، در حالی که اساس قرض بر زیاده ی حکمی است؛ زیرا در قرض، مقترض جنس را نقداً می گیرد و بعد از مدت معینی پس می دهد، پس مقترض دارای زیاده ی حکمی است.(2)