البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 211

تفاوت حکم قرض با معاوضه در ربا آیت آن است که قرض اصلاً معاوضه نیست.

شاهد دوم: جواز غرر در قرض

غرر(1) به معنای خطر(2) ناشی از جهالت است؛ مثلاً بایع بگوید آن چه در جیب من است به ده میلیون فروختم، و مشتری بدون آن که بداند چیست بگوید خریدم.

غرر در بیع و بنابر احتمالی در تمام معاملات مبنی بر تحفظ از غبن یا حداقل در بیع و اجاره جایز نیست، امّا در قرض مانعی ندارد(3)؛ چون در حقیقت خطری

1- تاج العروس من جواهر القاموس، ج 7، ص300: و غَرَّرَ بِنَفْسِه و کذلک بالمالِ تَغْرِیراً و تَغِرَّهً، کتَحِلَّه و تَعِلَّه: عَرَّضَها لِلْهَلَکَهِ من غیر أَنْ یَعْرِفَ، و الاسْمُ الغَرَر، مُحَرَّکهً، و هو الخَطَرُ، و منه الحدیثُ: «نَهَی رَسُولُ اللّه صلَّی اللّه تعالَی علیه و سَلَّم عن بَیْعِ الغَرَر» و هو مِثْلُ بَیْعِ السَّمَک فی المَاءِ، و الطَّیْرِ فی الهَوَاءِ. و قِیلَ: هو ما کانَ له ظاهرٌ یَغُرّ المُشْتَرِیَ، و باطِنٌ مَجْهُول. و قِیل: هو أَنْ یکونَ علی غَیْرِ عُهْدَهٍ و لا ثِقَهٍ. قال الأَزهریّ: و یَدْخُل فی بَیْع الغَرَرِ البُیُوعُ المَجْهُولَه الّتی لا یُحِیطُ بکُنْهِها المُتبایِعانِ حَتَّی تَکُونَ مَعْلُومَهً.
2- المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج1، ص173: الخَطَرُ: الإشْرَافُ عَلَی الْهَلَاکِ و خَوْفُ التَّلَفِ. و (الْخَطَرُ) السَّبْقُ الَّذِی یُتَراهَنُ عَلَیْهِ و الْجَمعُ (أَخْطَارٌ) مثْلُ سَبَبٍ و أَسْبَابٍ و (أَخْطَرْتُ) الْمَال (إِخْطَاراً) جَعَلْتُهُ (خَطَراً) بَیْنَ الْمُتَراهِنِینَ وَ بَادِیَهٌ (مُخْطِرَهٌ) کَأَنَّهَا (أَخْطَرَتِ) الْمُسَافِرَ فَجَعَلَتْهُ (خَطَراً) بَیْنَ السَّلَامَهِ و التَّلَفِ و (خَاطَرْتُهُ) عَلَی مَالٍ مثْلُ رَاهَنْتُهُ عَلَیْهِ وَزْناً و مَعْنًی. و (خَاطَرَ) بِنَفْسِهِ فَعَلَ مَا یَکُونُ الْخَوْفُ فِیهِ أَغْلَبَ.
3- هر چند بعضی در قرض نیز قائلند نباید غرر باشد. • نهج الفقاهه، ص17: فان دلیل نفی الغرر و ان کان الظاهر اختصاصه بالبیع و هو قوله علیه السلام -: نهی النبی9 عن بیع الغرر، إلا أن المعروف بینهم عمومه لمطلق المعاوضات، و مع ذلک فالمحکی عن تصریح بعض و ظاهر آخرین عدم قدح الغرر فی القرض. اللهم إلّا أن یقال: المصرح به أیضا فی کلام جماعه قدحه فیه، و تصریح بعض بخلافه کتصریح بعض بذلک فی المعاوضات «و بالجمله»: قدح الغرر فی القرض کقدحه فی المعاوضات محل اشکال، و لکن المعروف بینهم ذلک فراجع. نعم فی القیمی ظاهرهم جواز قرضه مع عدم العلم بقیمته وقت القرض مع بنائهم علی ثبوت القیمه فی الذمه عندهم.