البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 215

و فرضاً اگر مقرض بتواند با وجود عین، مقترض را ملزم به پرداخت مثل یا قیمت کند، باز این از باب عوض نیست، بلکه از باب جبران خسارت است؛ یعنی مقرض مالش را تملیک کرد با جبران خسارت از طرف مقترض، که اگر مثلی بود به مثل و اگر قیمی بود به قیمت جبران کند و این مانند آن است که اگر کسی مال دیگری را اتلاف کرد باید مثل یا قیمت آن را بپردازد، پس همان طور که ضمان اتلاف، عوض محسوب نمی شود و معاوضه صادق نیست، ضمان قرض نیز عوض نیست و معاوضه صدق نمی کند.

پس تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ» شامل قرض نمی شود؛ زیرا در تعریف مذکور، مقابله و معاوضه به نص خود شیخ قدس سره - و به دلالت «باء» مأخوذ است، برخلاف تملیک قرضی که مقابله و معاوضه نیست، بلکه تملیک است با جبران خسارت.

اشتباه مصادیق قرض در تعاملات بانکی

تعریف قرض همان طور که بیان شد «التملیک علی وجه الضمان» می باشد، هر چند که ما تبصره ای به این تعریف در جای خود خواهیم داشت.

عدم دقت در تعریف قرض باعث شده کثیری که از آنان توقع نمی رود، در تعاملات بانکی دچار اشتباه شوند و مواردی را که تعریف قرض بر آن صادق است با عقود دیگر اشتباه بگیرند؛ مثلاً پولی را که در بانک گذاشته می شود اطلاق ودیعه و امانت بر آن می کنند، در حالی که حد قرض بر آن صادق است؛ چون سپرده گذار با این قصد پول را در بانک می گذارد که بانک در آن تصرف مالکانه کند و هر وقت مطالبه کرد، بانک مثل آن را به او بازگرداند و اراده نمی کند بانک عین آن پول را به او برگرداند، لذا تعریف التملیک علی وجه الضمان بر آن منطبق است، ولی در ودیعه و امانت، امانت دار حق هیچ تصرفی ندارد و باید عین آن را