کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 217

صفحه 217

اشکال اوّل (زائد بودن «إنشاء» در تعریف)

اشکال اوّل که علاوه بر محقق ایروانی قدس سره - بعضی دیگر از أجلّای محشّین(1) نیز

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص60: لا یخفی أنّ الأولی إسقاط لفظ الإنشاء إذ الغرض من زیادته بیان أن البیع لیس تملیکا خارجیّا بمعنی إیجاد الملکیّه الواقعیّه بأن یکون ممّا أمضاه العرف أو الشّارع بل هو تملیک إنشائی من الموجب و إن لم یحصل به الملکیّه عند العرف کما فی بیع الأشیاء المحقّره الّتی یعدّ بیعها سفها و کذا إن لم یحصل به الملکیه عند الشارع کبیع الخمر فإنّه فی الصّورتین بیع غایه الأمر أنّه فاسد عرفا أو شرعا و ذلک کما فی الطّلب الوجوبی فإنّه إیجاب إنشائی لا واقعی فإیجاب الفقیر لإعطاء الدّرهم طلب وجوبیّ و إن لم یحصل به الوجوب عند العقلاء و الشارع و حینئذ فنقول لا حاجه إلی ذکر هذا اللفظ لبیان هذا المطلب بل هو معلوم من لفظ التملیک و علی فرض الحاجه إلیه لا ینبغی جعله جنسا للحدّ بل الأولی أن یقال إنّه تملیک إنشائی. و بالجمله البیع لا یکون إلّا التّملیک کسائر تصاریفه غایته أنّه تملیک إنشائی بل التّملیک أیضا لیس إلّا إیجاد الملکیّه الإنشائیّه بمعنی أنّ حقیقته ذلک و هذا واضح بناء علی المختار من کون الملکیّه من الأحکام المجعوله الّتی حقیقتها حین الاعتبار العقلائی إذ حینئذ إذا قال بعت فقد أوجد الملکیّه فی اعتباره و إمضاء العقلاء أو الشّارع له و عدم إمضائهم مطلب آخر فهو نظیر سائر الأفعال الخارجیّه کالضّرب و القتل و نحوهما لا ینبغی أن یدرج فی مفهومها لفظ الإنشاء غایه الفرق أنّ فی ما نحن فیه خارجیّه عین الاعتبار الإنشائی و علی ما ذکرنا فهو و التّملّک و الإیجاب و الوجوب من قبیل الکسر و الانکسار لأنّه لا یعقل التّملیک بدون حصول الملکیّه عند الموجب و إن لم یکن ممّا أمضاه الشّرع و العرف نعم بناء علی مختار المصنف من کون الملکیّه صفه واقعیّه و ربطا واقعیّا بین المالک و المملوک من غیر أن یکون من الأحکام المجعوله لا بدّ أن یقال إنّه تملیک إنشائی لیدخل فیه البیع الفاسد حیث تخیّل أنه لم یوجد فیه الملکیه الخارجیه. هذا و من الغریب ما صدر من بعض المعاصرین فی المقام حیث إنّ لفظ الإنشاء فی المقام بمعنی ما یقابل الإخبار قال معنی البیع إنشاء البیع و معنی البائع منشئ البیع ضروره أن الإخبار عن البیع لا یصحّ أن یسمّی بیعا و کذا من أخبر به بقوله بعت أمس لا یصحّ أن یحکم علیه بأنّه باع فالإنشاء معتبر فی مفهوم البیع و ما تصرّف منه لکنّ التّملیک الّذی ذکر فی التّعریف جنسا حاله حال البیع فلا یسمّی الإخبار عن التملیک أیضا تملیکا فذکر الإنشاء حینئذ مستدرک لأنّه معتبر فی مفهوم لفظ التّملیک انتهی و قد عرفت أن المقصود من ذکر لفظ الإنشاء بیان عدم کونه من التملیک الخارجیّ الّذی أمضاه العرف و الشرع لا بیان عدم کونه من باب الإخبار ثمّ إنّ الأسد و الأخصر فی تعریف البیع أن یقال إنّه تملیک عین بعوض لیشمل صوره کون العوض حقّا أیضا سواء کان علی وجه النّقل أو الإسقاط بل قد عرفت سابقا أنّه لا یعتبر فی حقیقه البیع کون العوضین ممّا له مالیّه بل یصدق و لو کان أحدهما أو کلاهما ممّا لا مالیّه له أصلا کمنّ من تراب أو رماد أو نحو ذلک غایه الأمر أنّه بیع فاسد و دعوی أنّ البیع بلا ثمن أیضا بیع فاسد فلا حاجه إلی ذکر العوض کما تری فإنّا نمنع صدق البیع علیه و إن عبّر به بلفظ البیع فإنّه لو قال بعتک بلا ثمن یعدّ من التّناقض إلّا أن یرید منه الهبه مجازا و بالجمله المعتبر فی حقیقه البیع الأعمّ من الصّحیح و الفاسد کون المبیع عینا و ذکر العوض و کون النّقل علی وجه التّملیک فحقیقه تملیک عین بعوض فتدبّر. • نهج الفقاهه، ص12: «قوله: إنشاء تملیک عین» هذا محکی عن المصابیح للعلامه الطباطبائی (قده) لکن بعد تبدیل المال بالعوض و اضافه قید (علی وجه التراضی) الیه و جعله الأخصر و الأسد (و فیه) أن البیع موضوع للإنشاء کما تقدم فکیف یکون نفس الإنشاء. نعم. یصح ذلک تعریفا لإنشاء البیع لا للبیع نفسه، و لعل ذلک هو المراد- کما یشهد به کثیر من عبارات الکتاب الآتیه- فیکون الإشکال فی التعبیر لا فی المراد، و إن شئت قلت: التعریف للبیع بمعنی المصدر لا بمعنی اسم المصدر، کما هو محل البحث. فتأمل فإنه سیأتی من المصنف (ره) ان مراده من إنشاء التملیک نفس الإیجاب المقابل للقبول، و سیأتی ما فیه.