البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 22

آیا عمل حرّ قبل از معاوضه مال است؟

اشاره

خیلی از أعلام از جمله سید یزدی قدس سره -(1)، محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - (2)، مرحوم امام قدس سره -(3)، سید خویی - رحمه الله علیه - (4) و برخی دیگر(5) این رأی را اختیار کرده اند که عمل حرّ

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص55: ففیه [فی عمل الحرّ قبل وقوع معاوضه علیه] وجوه: أحدها: أن یقال إنّه مال عرفیّ مطلقا إذ لا فرق بینه و بین عمل العبد مع أنّه لا إشکال فی کونه مالا. الثّانی: أن یقال إنّه لیس بمال فعلا و لذا لا یتعلّق به الاستطاعه إذ لا یجب الحجّ علی من کان قادرا علی الکسب فی طریق الحجّ أو إجاره نفسه و صرف الأجره فی الحجّ و أیضا لو حبسه الظّالم لا یکون ضامنا لما یمکنه أن یکتسب فی ذلک الیوم مثلا بخلاف ما إذا حبس العبد أو الدّابّه فإنّه ضامن لمنافعهما و إن لم یستوفها. الثّالث: أن یفرق بین عمل الکسوب و غیره و یقال إنّ الأوّل مال عرفیّ دون الثّانی و هذا غیر بعید من الصّواب للصّدق العرفی فی الأوّل دون الثّانی و یمکن هذا الفرق فی مسأله الضّمان و تعلّق الاستطاعه أیضا بل فی مسأله الکلّی فی الذمّه أیضا یمکن الفرق بین من کان من شأنه بحسب العاده تملّک ذلک المقدار کما إذا کان له مزرعه یحصل منها ذلک المقدار عاده و بین غیره.
2- حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص16: ... فتلخص مما ذکرنا: أنّ الاشکال فی عمل الحرّ إن کان من جهه عدم المالیه، ففیه: أنّه مال لما مرّ، و إن کان من جهه عدم الملکیه، ففیه: أنّه لا یجب فی المبیع و لا فی العوض أن یکون مملوکا، بل قابلا لأن یملک بالبیع أو الإجاره.
3- کتاب البیع (للإمام الخمینی)، ج 1، ص37: ثمّ إنّ عمل الحرّ مال سواء کان کسوباً أم لا؛ ضروره أنّ خیاطه الثوب أو حفر النهر، مال یبذل بإزائه الثمن، و لیس المال إلّا ما یکون مورداً لرغبه العقلاء و طلبهم، و معه یبذلون بإزائه الثمن. نعم، مالیته باعتبار توقّع حصوله و وجوده، لکن لا بمعنی أنّه قید لها، بل بمعنی کونه مالًا بلحاظه، فیکون ذلک کجهه تعلیلیّه لذلک، فالفرق بین عمل الکسوب و غیره من جهه صدق «المال» فی الأموال دون الثانی، کما التزم به الطباطبائی (قدّس سرّه) فی «تعلیقته» لیس علی ما ینبغی.
4- مصباح الفقاهه، ج 2، ص34: و الحق: أنه لا یفرق فی صدق مفهوم المال علی عمل الحرّ بین وقوع المعاوضه علیه و عدمه. و الوجه فی ذلک ما ذکرناه سابقا من أن مالیه الأشیاء متقومه برغبه الناس فیها رغبه عقلائیه. و لا یعتبر فی ذلک صدق الملک علیها، لأن النسبه بینهما هی العموم من وجه. إذ قد یوجد المال و لا یتحقق الملک. کالمباحات الأصلیه قبل حیازتها، فإنها مال و لیست بمملوکه لأحد. و قد یوجد الملک، و لا یصدق علیه مفهوم المال. کحبه من الحنطه، فإنها ملک لصاحبه، و لیست بمال، إذ لا یبذل بإزائها شی ء. و قد یجتمعان و هو کثیر. و من المعلوم أن عمل الحر- قبل وقوع المعاوضه علیه- من مهمات الأموال العرفیه و إن لم یکن مملوکا لأحد بالملکیه الاعتباریه. بل هو مملوک لصاحبه بالملکیه الذاتیه الأولیه علی ما عرفته فی أول الکتاب.
5- حاشیه المکاسب (للآخوند)، ص3: قوله (ره): (و امّا عمل الحرّ، فان قلنا انه قبل المعاوضه- إلخ-) لا إشکال انه من الأموال، بداهه انّ حاله حال عمل العبد، فی کونه ممّا یرغب فیه، و یبدل بإزائه المال، و ان کان قبل المعاوضه، لا یکون ملکا، بخلاف عمل العبد، لانّه ملک لسیّده بتبعه، و لا شبهه فی عدم اعتبار الملکیّه قبلها، لوضوح جعل الکلی، عوضا فی البیع، مع عدم کونه ملکا قبله. • نهج الفقاهه (للسید الحکیم)، ص5: مالیه المال تکون بحدوث الرغبه فی الشی ء علی نحو یتنافس فیه و هذا المعنی لا یتوقف علی الوجود فان الذهب و الیاقوت مما یرغب فیهما وجدا أو عدما کما هو ظاهر. ثم انه لا یظهر الفرق بین عمل الحرّ و بین الأعیان الذمیه مثل المبیع فی السلف و الثمن فی النسیه فإنه لا وجود لهما فی الذمه قبل المعاوضه مع انه لا إشکال فی صحه المعاوضه علیهما و کونهما مال.