کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 221

صفحه 221

معوّض هر دو مال باشند و اگر مال نباشند عرفاً بیع صادق نیست.

عدم لزوم مالیت معوّض در نظر سید یزدی و سید خویی قدس سرهما -

امّا در میان فقهاء بعضی از جمله سید یزدی(1) - رحمه الله علیه - و سید خویی(2) - رحمه الله علیه - قائل شده اند

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص60: قد عرفت سابقا أنّه لا یعتبر فی حقیقه البیع کون العوضین ممّا له مالیّه بل یصدق و لو کان أحدهما أو کلاهما ممّا لا مالیّه له أصلا کمنّ من تراب أو رماد أو نحو ذلک غایه الأمر أنّه بیع فاسد و دعوی أنّ البیع بلا ثمن أیضا بیع فاسد فلا حاجه إلی ذکر العوض کما تری فإنّا نمنع صدق البیع علیه و إن عبّر به بلفظ البیع فإنّه لو قال بعتک بلا ثمن یعدّ من التّناقض إلّا أن یرید منه الهبه مجازا و بالجمله المعتبر فی حقیقه البیع الأعمّ من الصّحیح و الفاسد کون المبیع عینا و ذکر العوض و کون النّقل علی وجه التّملیک فحقیقه تملیک عین بعوض فتدبّر.
2- مصباح الفقاهه، ج 2، ص24: أما الوجه فی عدم اختصاص الإضافه المذکوره بالإضافه المالیه فلأنه لا دلیل علی اعتبار المالیه فی البیع. و إنما المناط فی تحقق مفهومه هو صدق عنوان المعاوضه علیه. و أما ما ذکره صاحب المصباح- من أن (الأصل فی البیع مبادله مال بمال)- فلا یکون دلیلا علی ذلک لعدم حجیه قوله. و علی هذا فإذا کان المبیع موردا لغرض المشتری- سواء أ کان مالا عند العقلاء أم لا کالحشرات- و اشتراه بأغلی الثمن صدق علیه مفهوم البیع. و هذا بین لا ریب فیه. غایه ما یلزم کون المعامله علی ما لیس بمال عرفا سفهیه. و لا دلیل علی بطلانها بعد ما شملته أدله صحه البیع. و الفاسد شرعا إنما هو معامله السفیه و الدلیل علی الفساد فیها أن السفیه محجور شرعا عن المعاملات و إذن فلا وجه لأخذ قید المال فی تعریف البیع. قیل: إذا تعلق غرض المشتری باشتراء ما لا یعد مالا فی نظر أهل العرف کان ذلک الغرض موجبا لعروض المالیه له. لما عرفته آنفا من أن مالیه الأشیاء متقومه بنظر العقلاء، و رغبتهم فیها. و من البدیهی أن المشتری من أفرادهم. و الجواب عن ذلک: أن مالیه الأشیاء و إن کانت متقومه برغبه العقلاء و تنافسهم فیها إلا أن المراد من العقلاء نوعهم، دون الشخص الواحد. و لأجل ذلک أن من اعتبر المالیه فی البیع فقد رتب علی اعتباره هذا فساد بیع الحیات و العقارب و الدیدان و الخنافس، و أشباهها من هوام الأرض و صغار دوابها، و غیر ذلک مما لا یعد مالا فی نظر نوع العقلاء و إن کان ذا رغبه لدی بعضهم لغرض ما. و یضاف الی ذلک أنا لو سلمنا وجود الدلیل علی اعتبار المالیه فی البیع. إلا أن ذلک حکم شرعی غیر مربوط بمفهوم البیع حتی یؤخذ فی تعریفه. و لو صح أخذ ذلک فی تعریف البیع لحسن بنا أن نأخذ أحکام البیع برمتها فی تعریفه. مع أنه واضح الفساد.