کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 234

صفحه 234

و در اصل، صیغه ی آن چنین است: «من ردّ دابّتی فله کذا» یعنی بعد از پیدا شدن دابّه تبدیل رخ می دهد. به همین خاطر بعضی جُعاله را در زمره ی إیقاعات شمرده اند؛ نه عقود؛ زیرا درخواستی که جاعل می کند نیازی به قبول ندارد و هر کسی که عمل را انجام دهد بعد از عمل، طلب کار جاعل می شود.

بررسی معانی دیگر «بیع» توسط شیخ قدس سره -

اشاره

جناب شیخ - رحمه الله علیه - می فرماید: «یظهر من بعض من قارب عصرنا(1) استعماله فی معانٍ

1- تستری، اسد الله کاظمی (1237 ه.ق)، مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ص107: انّ للفظ البیع اطلاقات: احدها ان یستعمل مصدرا لِباعَ بمعنی اوجد البیع و هو بهذا المعنی عباره عن الفعل الصّادر من احد المتعاملین خاصه مباشره او تولیدا و لما کان من الاضداد صحّ اطلاقه علی کل من فعلیهما و ان اشتهر فی مالک المبیع بحیث لا یکاد یتبادر عند الاطلاق الا فعله و یشترط فی کلا الاطلاقین انضمام الفعلین و اجتماعهما فی الوجود فلا یقال لمن اوجب البیع بقوله بعت انه باع الا بعد ان ینضم قول الاخر و قبوله و مثله الاخر بل الحکم فیه اظهر و لا وجه لحصر هذا الاطلاق الا اعتبار الضّمیمه فی اصل الوضع کما هو الشان فیما هو من مقوله الفعل و الانفعال و التاثیر و المطاوعه فانه لا یطلق اللفظ الدّال علی احدهما الا بعد حصول الاخر کالکسر و الانکسار و نحو ذلک و اما قولهم کسرته فلم ینکسر فجاز کما انهم یقولون کسرته فانکسر دفعا للتجوّز و لذلک یقتصر کثیرا علی الاول و لا یختل المعنی اصلا و کذلک الحال فیما نحن فیه و ان افترق عما ذکرنا من حیث انّ الصّادر من کل من المتعاملین لفظ دال علی الرّضا کالآخر و من مجموعهما قد وجد الاثر. ثانیها ما یقصده البائع بقوله بعت فی العقد و هو النقل الاعتباری الانشائی الکاشف عن الرضا التنجیزی و هذا المعنی صحیح بحسب القصد حیث وقع عن قصد سواء ترتب علیه القبول أم لا فیکون لاغیا حینئذ من جهه الاثر کالفعل الغیر المتبوع بانفعال المحل و هذا نظیر ما یقصده المشتری بقوله اشتری او اشتریت مقدما او مؤخرا و کل منهما جزء السّبب الناقل. ثالثها الاثر المترتب علی تحقق جزئی العقد معا و هو النقل العرفی مطلقا و الشرعی مع صحه العقد و یعبر عنه بالانتقال أیضا و یختلفان بالاعتبار. رابعها نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول و هذا هو الشائع المعروف بین الفقهاء فی سایر الفاظ العقود ممّا کان منها مصدرا بصیغه الفعال و المفاعله او بمعناه کالقراض و المضاربه و المزارعه و المساقات و المسابقه و المباراه و المکاتبه و الشرکه و الصّلح. • همان، ص275: و التحقیق ان هنا معان عدیده: الاوّل ما قصده البائع بقوله بعت فی العقد و هو النقل الاعتباری و الانشائی الکاشف عن الرّضا التنجیزی و هذا المعنی صحیح بحسب القصد [العقد] حیث وقع عن قصد سواء ترتب علیه القبول أم لا فیکون لاغیا حینئذ من جهه الاثر کالفعل الغیر المتبوع بانفعال المحل و هذا نظیر ما یقصده المشتری بقول اشتری او اشتریت هذه او مؤخرا و کل منهما جزء السّبب الناقل فاذا تحققا ترتب الاثر. و هذا النقل العرفی مطلقا و الشرعی مع صحه العقد و یعبر عنه بانتقال أیضا و یختلفان بالاعتبار و هذا هو المعنی الثانی الّذی اخذه بعضهم فی الحد و فاعله المتعاقدان معا لمباشرتهما السّبب. و الثالث ما یقصد بقوله بعت فی الاخبار و هو الایجاب اللفظی او اثره او ما تعمه و الفعلی بشرط ان یتعقبه القبول کذلک فلا یصح ممن صدر منه الایجاب خاصّه لانتفاء شرط صدقه و ان لم یکن من فعله و ربّما یصح له ان یقول بعته فلم یقبل کما یقال کسرته فلم ینکسر فیکون بمعنی نفس الایجاب المطلق و نظیر هذا المعنی قول المشتری فی الاخبار اشتریت. و الرابع نفس العقد المرکب من الایجاب و القبول و هذا هو الشائع عندهم فی نفس الالفاظ المذکوره ممّا کان مصدرا او غیره دون مشتقاتها و فاعله المتعاقدان معا علی وجه المباشره و کثیرا ما یتسامحون فی بعض الالفاظ فیقولون انّه مستعمل فی العقد مع انّه مستعمل فی جزئه و هو المعنی الثالث.