کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 24

صفحه 24

فلسفی باشد ثبوتش به ثبوت منشأ انتزاع آن است و اگر اعتباری محض باشد ثبوت موضوعش نیز به همان نحو مناسب اعتباری است.

مالیّت (کون الشیء مالاً) نیز از آن جا که وصفی ثبوتی است، موضوع آن نیز باید به نحوی از أنحاء موجود باشد؛ چراکه معنا ندارد موضوعی که معدوم است دارای وصفی ثبوتی باشد. به همین خاطر عمل حرّ چون بالفعل معدوم است و تحقق پیدا نکرده نفس عمل معدوم است، هر چند توانایی آن بالفعل موجود است(1) پس هیچ وصف ثبوتی حتّی به نحو اعتباری نمی تواند داشته باشد؛ چه رسد به وصف انتزاعی، عرضی یا جوهری. بنابراین وصف «مالٌ» بر عمل حرّ عارض نمی شود و عمل حرّ مالیّت ندارد.(2)

1- باید توجّه داشت نفس عمل، موضوع است؛ نه توانایی بر عمل [یا اثر آن]. بعضی از محشّین در این جا دچار اشتباه شده اند. • غایه الآمال فی شرح کتاب المکاسب، ج 2، ص169: و المراد بکونه بعد المعاوضه کونه بعد وجود العمل بمقتضی المعاوضه و الا فمطلق کونه بعدها و ان لم یباشر العمل لا یوجب تغیرا فی حال العمل حتّی یدخل بسبب ذلک فی عنوان المال. ثمّ انا نقول ان المراد بعمل الحرّ اثر عمله و الا فنفس العمل قبل الوجود معدوم و فی حال الوجود مستدرج یوجد منه شی ء و یفنی ثم یوجد الأخر و هکذا فهو غیر فارّ الذات کما انّه بعد الفراغ منه فإن بالمره غیر موجود أصلا فلا یقبل الاتصاف بعنوان المال فی شی ء من الأحوال لکن مع ذلک إطلاق الکلام (المصنف) (رحمه الله) لا (یخلو) من اشکال؛ لأن أثر عمل الحرّ علی قسمین: محسوس کالحاصل من الصیاغه و الخیاطه و نحوهما و غیر محسوس کالصّلوه و الصّوم الصادرین ممن استوجر لهما و القسم الأوّل مما لا بأس بصدق المال علیه و فی صدقه علی القسم الأخیر اشکال ان لم نقل بأنّ الظّاهر عدم صدقه علیه.
2- حاشیه کتاب المکاسب (للأصفهانی، ط - الحدیثه)، ج 1، ص15: وجه عدم کونه مالا قبل المعاوضه، إمّا کون المالیه صفه وجودیه و لو بوجود منشأ انتزاعها، فلا ینتزع من المعدوم، و إمّا لأنّه لا یصدق عرفا علی الحرّ بملاحظه عمله أنّه ذومال، و لذا لا یتعلق به الاستطاعه و لا یضمن عمله إذا حبسه الظالم، بخلاف ما إذا کان أجیرا للغیر فإنّه مال له. فإن کان الوجه هو الأول ففیه: أنّه لا فرق فیه بین وقوع المعاوضه علیه و عدمه، لبقائه علی عدمه، و ینتقض بالکلی الذمی فی باب السلف، فإنّه أیضا معدوم فلا یکون مالا، و بمطلق المنفعه فی الإجاره، مع أنّها أیضا لا تتعلق إلّا بالمال. و إن کان الوجه هو الثانی کما یشهد له الفرق بین وقوع المعاوضه علیه و عدمه ففیه: بعد النقض بالمبیع الکلی الذمی، بل بالثمن الکلی الذمی و بخصوص المنافع العملیه فی باب الإجاره، أنّ غایه ما یقتضیه هذا الوجه هو نفی الملکیه و کونه ذا مال لا نفی المالیه. توضیح المقام: أنّ المالیه و الملکیه اعتباران عقلائیان، تنتزع الاولی من الشی ء بملاحظه کونه فی حد ذاته مما یمیل إلیه النوع و یرغبون فیه و یبذلون بإزائه شیئا، فالمنّ من الحنطه فی حد نفسه لیس کالمنّ من التراب مثلا، بل ینتزع عنه عنوان المالیه بالاعتبارات المتقدمه، فهی و إن کانت صفه ثبوتیه إلّا أنّها اعتباریه، و موردها ما یکون متحیّثا فی حد ذاته بتلک الحیثیات، غایه الأمر أنّ هذا الشی ء الذی هو فی حد ذاته مال، تاره یکون موجودا، و أخری معدوما. نعم فعلیه البذل موقوفه علی تقدیر وجوده فی الذمه، أو تقدیر وجوده بوجود العین- کالمنفعه التی هی من حیثیات العین و شؤونها. و ینتزع الثانیه بملاحظه ... .