کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 245

صفحه 245

3. عقد مرکّب از ایجاب و قبول

سومین معنایی که جناب شیخ قدس سره - از بعض من قارب عصره نقل می کنند آن است که لفظ «بیع» در نفسِ عقدِ مرکّب از ایجاب و قبول استعمال می شود.(1)

تفاوت معنای سوم با معنای اوّل و دوم آن است که در معنای اوّل، «بیع» در «ایجاب» استعمال شده ولی قبول شرط آن است و در معنای دوم در «انتقال» که اثر و حاصلِ ایجاب و قبول می باشد استعمال شده، امّا در معنای سوم، «بیع» در «عقد مرکّب از ایجاب و قبول» که ایجاب و قبول دو جزء مفهوم می باشد استعمال شده است.

هر کسی که بیع را به «عقد» تعریف کرده، این معنای سوم مرادش بوده است. بلکه ظاهر این است در عناوین ابواب معاملات، مانند: کتاب البیع، کتاب المساقاه، کتاب المضاربه و ... اتفاق وجود دارد که معنای سوم اراده شده و حتی «إجاره» که در اصل، اسم برای یکی از دو طرف عقد نیست بلکه به معنای أجرت است مقصود از آن در کتاب الإجاره، عقد مرکّب از ایجاب و قبول است.(2) کما این که در

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص17: الثالث: نفس العقد المرکّب من الإیجاب و القبول، و إلیه ینظر من عرّف البیع بالعقد. قال: بل الظاهر اتّفاقهم علی إراده هذا المعنی فی عناوین أبواب المعاملات، حتی الإجاره و شبهها التی لیست هی فی الأصل اسماً لأحد طرفی العقد.
2- یعنی با این که مناسبت استعمال إجاره در عقد از مناسبت استعمال بیع در عقد کمتر است زیرا «بیع» در اصل، اسم برای ایجاب که جزء عقد است می باشد، ولی إجاره در اصل، اسم برای اجرت می باشد که مناسبت آن با عقد کمتر است با این حال مراد از آن در کتاب الاجاره عقد است. • حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص62: الظاهر أنّ وجه عدم کون الإجاره اسما لأحد طرفی العقد أنّها بمعنی الأجره و لیس مصدرا أو أنّها مصدر لأجر من الثلاثی لا لآجر فإنّ مصدره الإیجار فکان المناسب أن یعبر بالإیجار و مثلها الوکاله فإن المناسب التّعبیر بعنوان الباب بالتوکیل و کذا السّبق و الرّمایه فإنّ المناسب المسابقه و المراماه و وجه إخفائیّه کون المراد من هذه المذکورات العقد المستفاده من التّعبیر بحتّی أنّ استعمال ما کان فی الأصل اسما لأحد الطرفین کالبیع و نحوه فی المجموع أقرب و أسهل من استعمال ما لیس کذلک فی هذا المجموع إذ علی الأوّل یکون من قبیل استعمال اللّفظ الموضوع للجزء فی الکلّ بخلافه علی الثّانی فإنّه استعمال فی المبائن و إن کان علی التّقدیرین مباینا من وجه و ذلک لأنّ الموضوع له علی الأوّل أیضا أثر الجزء و مدلوله لا نفسه کما هو واضح إذ المفروض أنّ المعنی الحقیقی هو النّقل الحاصل بالإیجاب لا نفسه.