کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 246

صفحه 246

شبه إجاره، مانند وکالت نیز که در اصل، اسم برای یکی از دو طرف عقد نیست، مراد از وکالت در کتاب الوکاله، عقد مرکّب از ایجاب و قبول می باشد.

مجازیت استعمال بیع در «عقد» در نظر شیخ - رحمه الله علیه -

مرحوم شیخ(1) قدس سره - بررسی معنای سوم را با نقل عبارتی از شهید ثانی(2) قدس سره - مبنی بر

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص18: و أمّا البیع بمعنی العقد، فقد صرّح الشهید الثانی رحمه اللّه: بأنّ إطلاقه علیه مجاز؛ لعلاقه السببیه. و الظاهر أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل فی نظر الشارع؛ لأنّه المسبّب عن العقد، لا النقل الحاصل من فعل الموجِب؛ لما عرفت من أنّه حاصل بنفس إنشاء الموجِب من دون توقّف علی شی ءٍ، کحصول وجوب الضرب فی نظر الآمر بمجرّد الأمر و إن لم یَصر واجباً فی الخارج فی نظر غیره. و إلی هذا نظر جمیع ما ورد فی النصوص و الفتاوی من قولهم: «لزم البیع»، أو «وجب»، أو «لا بیع بینهما»، أو «أقاله فی البیع» و نحو ذلک. و الحاصل: أنّ البیع الذی یجعلونه من العقود یراد به النقل بمعنی اسم المصدر مع اعتبار تحقّقه فی نظر الشارع، المتوقّف علی تحقّق الإیجاب و القبول، فإضافه العقد إلی البیع بهذا المعنی لیست بیانیّه؛ و لذا یقال: «انعقد البیع»، و «لا ینعقد البیع».
2- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 3، ص144: اختلفت عبارات الأصحاب فی حقیقه البیع، فجعله جماعه- منهم المصنف فی النافع و الشهید (رحمه اللّه)- نفس الإیجاب و القبول الناقلین لملک الأعیان و احتجّوا علیه بأنّ ذلک هو المتبادر عرفا من معنی البیع فیکون حقیقه فیه. و ذهب آخرون إلی أنّه أثر العقد، و هو انتقال العین. إلخ. و ردّه الشهید (رحمه اللّه) فی بعض تحقیقاته إلی الأول، نظرا إلی أنّ الصیغه المخصوصه سبب فی الانتقال، فأطلق اسم المسبب علی السبب، و عرّف المغیّی بالغایه. و فیه نظر لأنّ الإطلاق المذکور مجازیّ، یجب الاحتراز عنه فی التعریفات الکاشفه للماهیّه، إلّا مع قیام قرینه واضحه، و هو منتف. و أمّا التعریف بالغایه بهذا المعنی فغیر جائز، لأنّ حملها علی المغیّی حمل المواطاه- أعنی حمل هو هو- و الغایه مما لا یصح حملها علیه کذلک. و إنّما تدخل الغایه فی التعریفات علی معنی أخذ لفظ یمکن حمله علی المعرّف، یشیر إلی الغایه و غیرها من العلل التی لا یصح حملها علیه حمل المواطاه و هو هنا منتف.