کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 252

صفحه 252

لذا در صورت بروز اختلاف، دادگاهِ عرفی حکم به عدم صحت معامله می کند.

2. اگر کسی مال دیگری را سرقت کرد و در بازار فروخت، حتی با علم به مسروقه بودن آن صادق است که «باع السارقُ ذلک المال من ذاک المشتری» ولی عرف ترتیب اثر بر آن بیع نمی دهد و نقل و انتقال را محقق نمی داند.

بنابراین ما نیز مانند سید یزدی قدس سره - قبول داریم که ممکن است در جایی عرفاً بیع صادق باشد امّا اثر عرفاً مترتب نشود.(1) گرچه در تطبیق کبری بر بعض مصادیق چه بسا با ایشان اختلاف نظر داشته باشیم؛ مثلاً قبول نداریم که تملیک یک کیلو خاکِ فاقد هرگونه مالیّت، بیع باشد چنان که قبلاً در بررسی کلام سید خویی قدس سره - توضیح دادیم و اگر عرفاً بیع صادق باشد اثر نیز بر آن مترتب می شود.

1- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص62: فتبیّن أن کل تملیک إنشائی لا یکون بیعا بل هو أقسام: أحدها: ما یکون بلا قبول سواء کان هناک مخاطب فاهم أو لا و هذا لیس بیعا و لا تملیکا حتّی فی نظر المنشئ. الثّانی: أن یکون مع القبول و سائر شرائط أصل الماهیّه و لکن لم یکن ممضی فی نظر العرف کما إذا قال بعتک هذا المنّ من التّراب بکذا و هذا بیع حقیقهً إلّا أنّه فاسد عرفا. الثّالث: أن یکون مع القبول و الإمضاء العرفیّ دون الشرع کبیع الخمر و هذا صحیح عرفی فاسد شرعا. الرّابع: أن یکون ممضی فی الشّرع أیضا کالواجد لجمیع شرائط الصّحه و الإیجاب أیضا کذلک فإنّ أمر الجدار بالضّرب لا یکون إیجابا فی نظر الآمر أیضا و أمر الدّانی للعالی إیجاب حقیقیّ فی نظره دون نظر العرف و أمر الأخ لأخیه إیجاب ممضی عند العرف دون الشّرع و أمر الوالد لولده ممضی فی الشّرع أیضا.