کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 253

صفحه 253

بیع و سایر عقود اسم برای صحیح است یا اعم؟

بیع حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد در کلام شهیدین قدس سرهما -

جناب شیخ قدس سره - ابتدا کلامی از شهید ثانی - رحمه الله علیه - در کتاب الیمین مسالک الأفهام(1) نقل می کنند(2) که عقد «بیع» و سایر عقود، حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد

1- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 11، ص263: عقد البیع و غیره من العقود حقیقه فی الصحیح مجاز فی الفاسد، لوجود خواصّ الحقیقه و المجاز فیهما، کمبادره المعنی إلی ذهن السامع عند إطلاق قولهم: باع فلان داره، و غیره، و من ثمَّ حمل الإقرار به علیه، حتی لو ادّعی إراده الفاسد لم تسمع إجماعا، و عدم صحّه السلب و غیر ذلک من خواصّه. و لو کان مشترکا بین الصحیح و الفاسد لقبل تفسیره بأحدهما کغیره من الألفاظ المشترکه. و انقسامه إلی الصحیح و الفاسد أعمّ من الحقیقه. و حیث کان الإطلاق محمولا علی الصحیح لا یبرّ بالفاسد و لو حلف علی الإثبات، سواء کان فساده لعدم صلاحیّته للمعاوضه کالخمر و الخنزیر، أم لفقد شرط فیه کجهاله مقداره و عینه. و سیأتی البحث فیه.
2- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص19: ثمّ إنّ الشهید الثانی نصّ فی «کتاب الیمین» من المسالک علی أنّ عقد البیع و غیره من العقود حقیقه فی الصحیح، مجاز فی الفاسد؛ لوجود خواصّ الحقیقه و المجاز، کالتبادر و صحّه السلب. قال: و مِن ثَمّ حُمل الإقرار به علیه، حتی لو ادّعی إراده الفاسد لم یسمع إجماعاً، و لو کان مشترکاً بین الصحیح و الفاسد لقبل تفسیره بأحدهما کغیره من الألفاظ المشترکه، و انقسامه إلی الصحیح و الفاسد أعمّ من الحقیقه، انتهی. و قال الشهید الأوّل فی قواعده: الماهیّات الجعلیّه کالصلاه و الصوم و سائر العقود لا تطلق علی الفاسد إلّا الحجّ؛ لوجوب المضیّ فیه، انتهی. و ظاهره إراده الإطلاق الحقیقی. و یشکل ما ذکراه بأنّ وضعها للصحیح یوجب عدم جواز التمسّک بإطلاق نحو وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ و إطلاقات أدلّه سائر العقود فی مقام الشکّ فی اعتبار شی ءٍ فیها، مع أنّ سیره علماء الإسلام التمسّک بها فی هذه المقامات. نعم، یمکن أن یقال: إنّ البیع و شبهه فی العرف إذا استعمل فی الحاصل من المصدر الذی یراد من قول القائل: «بعت» عند الإنشاء، لا یستعمل حقیقه إلّا فی ما کان صحیحاً مؤثّراً و لو فی نظر القائل، ثمّ إذا کان مؤثّراً فی نظر الشارع کان بیعاً عنده، و إلّا کان صوره بیع، نظیر بیع الهازل عند العرف. فالبیع الذی یراد منه ما حصل عقیب قول القائل: «بعت» عند العرف و الشرع حقیقه فی الصحیح المفید للأثر، و مجاز فی غیره، إلّا أنّ الإفاده و ثبوت الفائده مختلف فی نظر العرف و الشرع. و أمّا وجه تمسّک العلماء بإطلاق أدلّه البیع و نحوه؛ فلأنّ الخطابات لمّا وردت علی طبق العرف، حمل لفظ «البیع» و شبهه فی الخطابات الشرعیّه علی ما هو الصحیح المؤثّر عند العرف، أو علی المصدر الذی یراد من لفظ «بعت»، فیستدلّ بإطلاق الحکم بحلّه أو بوجوب الوفاء علی کونه مؤثّراً فی نظر الشارع أیضاً، فتأمّل فإنّ للکلام محلّا آخر.