البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 256

نمی توان با تمسّک به عموم یا اطلاق مثل (أحَلَّ اللهُ البَیع)، (إلا أنْ تَکونَ تِجارهً عَنْ تَراضٍ مِنکُم)، (أوفُوا بِالعُقُود) و ... اثبات کرد عربیّت و موالات شرط نیست؛ زیرا بنابر مبنای شهیدین مراد از «بیع»، «تجاره» و «عقد» در آیات شریفه «بیع»، «تجاره» و «عقد» صحیح است، لذا با شک در صحت آن نمی توان به عموم یا اطلاق تمسک کرد؛ زیرا تمسک به عام یا مطلق در شبهه ی مصداقیه لازم می آید و مانند آن است که با شک در عالم بودن زید، تمسک به اطلاق «اکرم العالم» کرده و اثبات کرد زید واجب الاکرام است!

پس لازمه ی کلام شهیدین عدم جواز تمسّک به اطلاق و عموم ادلّه ی معاملات است، در حالی که سیره ی علماء اسلام بر تمسک به آن بوده است.

شیخ قدس سره - بعد از ذکر اشکال کلام شهیدین در صدد برمی آیند آن را به گونه ای توجیه و تأویل کنند تا این اثر بر آن مترتب نگردد و امکان تمسک به عموم و اطلاق فراهم شود.

قبل از بیان فرمایش شیخ لازم است «مراتب صحت در معاملات» را تبیین کنیم تا نکته ای که جناب شیخ در تأویل کلام شهیدین قدس سرهما - به آن تکیه کرده اند مشخص گردد.

مراتب صحّت در معاملات

اشاره

صحّت در معاملات در سه مرتبه قابل تصور است:

1. صحّت عند المتعاملین؛ زید و عمرو که با یکدیگر بیع می کنند، بالطبع آن بیع را در نظر خودشان صحیح می دانند، و ملحق به متعاملین است آن فضای محدودی که متعاملین در آن قرار داشته و با متعاملین هم نظرند؛ مثلاً محلّه ای که متعاملین در آن قرار دارند و افرادی که با آن دو در ارتباطند آن بیع را صحیح می دانند.