کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 266

صفحه 266

اسامی معاملات اسم برای سبب است یا مسبّب؟

اشاره

بحثی در فقه و اصول مطرح شده که اسامی معاملات از جمله بیع، اسم برای سبب است یا مسبّب؟ آثاری را بر هر دو احتمال مترتب کرده اند، از جمله این که اگر اسامی معاملات برای مسبّب وضع شده باشد دیگر این بحث که اسامی معاملات برای صحیح وضع شده یا اعم، جایگاهی نخواهد داشت؛ زیرا مسبّب امرش دائر بین وجود و عدم است.(1) همچنین بعضی گفته اند اگر بیع و امثال آن برای مسبّب وضع شده باشد دیگر نمی توان به اطلاق ادلّه تمسّک کرد.(2)

1- کفایه الأصول، ص33: أن أسامی المعاملات إن کانت موضوعه للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه أو للأعم لعدم اتصافها بهما کما لا یخفی بل بالوجود تاره و بالعدم أخری و أما إن کانت موضوعه للأسباب فللنزاع فیه مجال لکنه لا یبعد دعوی کونها موضوعه للصحیحه أیضا و أن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا و الاختلاف بین الشرع و العرف فیما یعتبر فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق و تخطئه الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون ما اعتبره فی تأثیره محققا لما هو المؤثر کما لا یخفی فافهم.
2- محاضرات فی أصول الفقه، ج 1، ص186: و ربما یورد بان حدیث التمسک بالإطلاق فی المعاملات انما یتم فیما لو کانت المعاملات أسامی للأسباب، دون المسببات، فانه حینئذ مجال للتمسک بإطلاق قوله تعالی (أحل اللَّه البیع) (و تجاره عن تراض) و نحوهما لإثبات إمضاء کل سبب عرفی إلا ما نهی عنه الشارع. و أما لو کانت المعاملات أسامی للمسببات فالإمضاء الشرعی المتوجه إلیها لا یدل علی إمضاء أسبابها، لعدم الملازمه بین إمضاء المسبب و هو المبادله فی البیع و ما شاکلها، و إمضاء السبب و هو المعاطاه أو الصیغه الفارسیه- مثلا- و من الواضح ان أدله الإمضاء جمیعاً من الآیات، و الروایات متجهه إلی إمضاء المسببات، و لا تنظر إلی إمضاء الأسباب أصلا، ضروره ان الحلیه فی قوله تعالی أحل اللَّه البیع ثابته لنفس المبادله و الملکیه فی مقابل تحریمها، و لا معنی لحلیه نفس الصیغه أو حرمتها، و وجوب الوفاء فی قوله تعالی: (أوفوا بالعقود) ثابت للملکیه و المبادله، فان الوفاء علی ما ذکرناه بمعنی الإنهاء و الإتمام، و من المعلوم انه لا یتعلق بنفس العقد فانه آنی الحصول فلا بقاء له، بل لا بد و ان یتعلق بما له قابلیه البقاء و الدوام و هو لیس فی المقام إلا نفس المسبب.