البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 268

اگر هم تعبیر سبب و مسبّب در بیع را با تسامح بپذیریم این طور نیست که «بیع» اسم برای خصوص سبب یا خصوص مسبّب باشد، بلکه برای مجموع سبب و مسبّب وضع شده و فرایندی است که از مجموع گفتن «بعتُ» از طرف بایع، همراه با قصد تملیک مبیع [و تملّک ثمن] و نیز گفتن «قبلتُ» از جانب مشتری تشکیل شده و چیز دیگری وراء آن وجود ندارد.

تقریب مطلب این که؛ همان طور که در «تسلیط» و «إعطاء» تکوینی چیزی به کسی، مجموعه ی برداشتن آن شیء و حرکت به سوی آن شخص و دادن به وی، حقیقت «إعطاء» و «تسلیط» را در عالم مادّی تشکیل می دهد؛ نه خصوص مرحله ی اخیر یا خصوص مقدمات آن(1)، در «إعطاء» اعتباری و «بیع» نیز فرآیند مذکور «بیع» نامیده می شود.

بنابراین «بیع» در نظر ما نه اسم برای سبب است و نه مسبّب و در حقیقت سبب و مسبّب در آن وجود ندارد و این خلاف نظری است که در اصول فقه مانند جناب شیخ و عده ای دیگر بیان کرده بودیم که «بیع» اسم برای مسبّب (ملکیّت) است که از سبب (إنشاء) حاصل می شود.

عدم امکان أخذ صحت عند الشارع در عمومات و اطلاقات معاملات در نظر سید خویی قدس سره -

برخی از جمله سیّد خویی(2) - رحمه الله علیه - قائل شده اند اصلاً امکان ثبوتی أخذ صحت عند الشرع در مسمّای الفاظ معاملات مأخوذ در ادلّه ی إمضاء وجود ندارد؛ زیرا لغویت لازم می آید؛ چراکه در آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیع) اگر مراد از بیع، بیع صحیح