کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 270

صفحه 270

برای خصوص صحیح شده اند، مرادشان این نیست که وصف و عنوان «صحیح» در مفهوم الفاظ عبادات و معاملات اخذ شده، بلکه صحیح به حمل شایع مراد است که در این صورت دیگر نه مشکل ضرورت به شرط محمول پیش می آید و نه حمل شیء بر نفس. مثلاً اگر شارع تصریح می فرمود: «عقدی که چنین خصوصیاتی داشته و همراه رضا و قصد ملکیت بوده و بین ایجاب و قبول موالات باشد و به صیغه ی عربی اجرا گردد، چنین عقدی موضوعٌ له لفظ «بیع» نزد من بوده و صحیح می باشد» مشکل مذکور پیش نمی آمد.

تمسّک به اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات بنابر اراده ی صحّت عند الشارع

اشاره

مرحوم آخوند قدس سره - در بحث صحیح و أعم(1) بعد از پذیرش توجیه شیخ قدس سره - که

1- کفایه الأصول، ص33: بقی أمور: الأول أن أسامی المعاملات إن کانت موضوعه للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونها موضوعه للصحیحه أو للأعم لعدم اتصافها بهما کما لا یخفی بل بالوجود تاره و بالعدم أخری و أما إن کانت موضوعه للأسباب فللنزاع فیه مجال لکنه لا یبعد دعوی کونها موضوعه للصحیحه أیضا و أن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر کذا شرعا و عرفا و الاختلاف بین الشرع و العرف فیما یعتبر فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنی بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق و تخطئه الشرع العرف فی تخیل کون العقد بدون ما اعتبره فی تأثیره محققا لما هو المؤثر کما لا یخفی فافهم. الثانی أن کون ألفاظ المعاملات أسامی للصحیحه لا یوجب إجمالها کألفاظ العبادات کی لا یصح التمسک بإطلاقها عند الشک فی اعتبار شی ء فی تأثیرها شرعا و ذلک لأن إطلاقها لو کان مسوقا فی مقام البیان ینزل علی أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف و لم یعتبر فی تأثیره عنده غیر ما اعتبر فیه عندهم کما ینزل علیه إطلاق کلام غیره حیث إنه منهم و لو اعتبر فی تأثیره ما شک فی اعتباره کان علیه البیان و نصب القرینه علیه و حیث لم ینصب بان عدم اعتباره عنده أیضا و لذا یتمسکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات مع ذهابهم إلی کون ألفاظها موضوعه للصحیح. نعم لو شک فی اعتبار شی ء فیها عرفا فلا مجال للتمسک بإطلاقها فی عدم اعتباره بل لا بد من اعتباره لأصاله عدم الأثر بدونه فتأمل جیدا.