البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 271

اسامی معاملات برای خصوص صحیح (عقد مؤثّر) وضع شده، ولی مؤثّریت نزد متعاملین، عرف و شرع متفاوت است و محقّق اثر در نظر شارع غیر از محقق اثر در نظر عرف است در نهایت می فرماید «فافهم» که قاعدتاً اشاره به همان مطلبی است که در ردّ کلام شیخ قدس سره - بیان کردیم و آن این که لازمه ی این کلام، اعتراف به آن است که در صدق بیع، صحّت عند المتبایعین کافی است و بیش از آن لازم نیست و بدین معناست که لفظ «بیع» حتی برای صحیح عند العقلاء وضع نشده؛ فضلاً از این که برای صحیح عند الشارع وضع شده باشد! بله صحّت عند العقلاء یا عند الشارع در صورت تحقّق، خارج از موضوعٌ له نیست.

مرحوم آخوند قدس سره - سپس با قبول ضمنی عدم جواز تمسّک به اطلاق لفظی در فرض اراده ی صحّت شرعی از الفاظ معاملات در اطلاقات، راه حلّی ارائه می کنند تا بتوان موارد مشکوک را تصحیح کرده و احراز امضاء شارع کرد و آن از طریق تمسّک به اطلاق مقامی است، هر چند به این عنوان تصریح نمی کنند.

اطلاق مقامی قسیم اطلاق لفظی است. اطلاق لفظی آن است که کلامی در مقام بیان تمام مراد متکلم صادر شده و مشتمل بر مقسمی است که قابلیت انطباق بر همه ی افراد از جمله موارد مشکوک را دارد و قیدی هم برای آن ذکر نشده است(1)؛