کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 274

صفحه 274

«طَهِّر بدنک» تطهیر شرعی است؛ نه تطهیر عرفی محض زیرا عرف مثلاً تطهیر با الکل را نیز تطهیر می داند در حالی که می دانیم شارع تطهیر با آب را لازم می داند امّا با این حال کیفیت تطهیر و غَسل را که از بالا آب ریخته شود یا به گونه ی دیگر، بیان نفرموده و به عرف محوّل کرده است.

مرحوم آخوند سپس می فرماید: مشهور که قائلند الفاظ برای صحیح وضع شده و در عین حال در موارد مشکوک به اطلاقات تمسّک می کنند، مقصودشان اطلاق مقامی است؛ نه اطلاق لفظی.

نقد شهید صدر قدس سره - بر نظریّه ی تحقّق اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات

شهید صدر کلام آخوند قدس سرهما - را مورد نقد قرار داده که خلاصه ی آن چنین است(1): اگر شارع تنها با خطاب (أحَلَّ اللهُ البَیع) در صدد بیان تمام مرادش باشد،

1- بحوث فی علم الأصول، ج 1، ص212: الجهه الثالثه فی ثمره النزاع: لا إشکال فی عدم انعقاد الإطلاق اللفظی فی أدله المعاملات بناء علی القول بوضعها للصحیح کما هو الحال فی أسماء العبادات بناء علی وضعها للصحیحه، إلا أنَّه علی القول بالوضع للصحیح الشرعی لا ینعقد إطلاق لفظی أصلًا، و علی القول بالوضع للصحیح العقلائی ففیما یشک فی اعتباره عند العقلاء فقط لا ما یحرز عدم اعتباره عندهم و یشک فی اعتباره شرعاً. و لکن قد یعوّض عن الإطلاق اللفظی بدلاله أخری ینفی بها احتمال اعتبار القید المشکوک و یمکن تقریبها بأحد نحوین: 1) التمسّک بدلاله الاقتضاء فی دلیل إمضاء المعامله، إذ لو لم یکن الإمضاء مطلقاً لزم لغویه الخطاب عرفاً. و فیه: انَّ الإطلاق بملاک صون الکلام عن اللغویه موقوف علی عدم وجود قدر متیقّن الصحه لمفاد الدلیل؛ کما هو کذلک بالنسبه إلی المعامله الواجده لتمام ما یحتمل دخله فی صحتها شرعاً. 2) التمسّک بالإطلاق المقامی یقوم علی أساس ظهور حال الشارع عند تصدّیه لإمضاء معامله دائره بین العقلاء فی الإحاله علی العرف العقلائی بالنسبه إلی ما سکت عنه. و هذا التقریب و إن کان أحسن حالاً من سابقه، لکنَّه موقوف علی إحراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب لا بمجموع خطاباته کما هو طریقته فی الردع. و اما استکشاف الإمضاء الشرعی من عدم وصول الرادع مع الحاجه إلیه فهو اعتماد علی دلیل لبّی لیس فیه امتیازات الدلیل اللفظی کما هو واضح.