البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 280

مرحوم آخوند در پاسخ به کلام شیخ قدس سره - می فرماید: مطلق در قوّه ی عام است؛ زیرا عدم بیانی که جزء مقتضی در مقدمات حکمت است و حجیت مطلق بر آن معلّق است، مراد عدم بیان در مقام تخاطب است؛ نه عدم بیان الی الأبد. لذا چون در مقام تخاطب قیدی نیست و عام خارج از تخاطب است، پس مطلق و عام با هم درگیر شده و در مادّه ی اجتماع تعارض و تساقط می کنند.

این کلام آخوند که حجیت مطلق معلّق بر عدم بیان در مقام تخاطب است؛ نه إلی الأبد را اگر بپذیریم مسأله حل می شود، ولی ما این مبنا را قبول نداریم، بلکه پاسخ دیگری داریم که خلاصه ی آن چنین است: سیره ی عقلاء بر این قائم است که وقتی مطلقی از متکلّمی صادر می شود آن را حجّت می دانند، مگر آن که حجّتی بعداً هر چند با فاصله بر خلاف آن قائم شود و فرقی نمی کند که آن اطلاق لفظی باشد یا مقامی. تفصیل این مطلب را در اصول در بحث تعادل و تراجیح ذکر کرده ایم.

خلاصه ی کلام در جواز یا عدم جواز تمسّک به اطلاق ادلّه ی معاملات

پس خلاصه ی کلام در تمسّک به اطلاق ادلّه ی معاملات این شد که حتی اگر اسامی معاملات برای خصوص صحیح وضع شده باشد مانعی از تمسّک به اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی وجود ندارد.

ولی با توضیحاتی که قبلاً ارائه کردیم معلوم شد که اصلاً نوبت به اطلاق مقامی نمی رسد؛ زیرا بیع و سایر معاملات مفهومی عرفی است که از ابتدای حیات بشریّت بوده و قرآن کریم هر جا این الفاظ را به کار می برد، مانند (أحَلَّ اللهُ البَیع وَ حَرَّمَ الرّبا)، (إلا أنْ تَکونَ تِجارهً عَنْ تَراضٍ مِنکُم)، (أوفُوا بِالعُقُود)، (وَ أنکِحوا الأیامی مِنْکُمْ) و ... در همان معنای عرفی آن استعمال می کند، نهایت آن که در بعضی موارد قیودی را اضافه می کند که موجب تضییق آن می شود. لذا مانعی از تمسّک به اطلاق لفظی وجود ندارد.