البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 281

و این که اکثر از جمله مرحوم آخوند قدس سره - قائل شدند بیع و سایر الفاظ معاملات اسم برای سبب است؛ نه مسبّب؛ چراکه اگر برای مسبّب وضع شده باشد دیگر متصف به صحّت و فساد نمی شود و مرادشان از سبب، بیع به معنای مصدری(1) (عقد) است و مرادشان از مسبّب، بیع به معنای اسم مصدری (ملکیّت حاصل از عقد) است(2) بیان کردیم که اصلاً سبب و مسبّبی در بیع و سایر معاملات وجود ندارد، بلکه «بیع» اسم برای فرآیندی است که از مجموع صیغه یا «ما یقوم مقامها»، قصد تملیک و قبول مشتری محقق می شود(3) و از لحاظ عرفی می تواند متصف به صحّت و فساد شود، هر چند در نظر متبایعین همیشه صدق بیع مساوی با صحت است. علاوه آن که مصدر و اسم مصدر حقیقتاً واحد بوده و اعتباراً تفاوت دارند، لذا نمی تواند یکی به عنوان سبب و دیگری به عنوان مسبّب باشد؛ زیرا سبب و مسبّب حقیقتاً متفاوت بوده و مسبّب از سبب حاصل می شود.

بحمد الله بحث تحلیل بیع به اتمام رسید و در ادامه، بحث «معاطات» را خواهیم داشت إن شاء الله.

1- حاشیه المکاسب (للآخوند)، ص9: قوله (ره): (فیستدلّ بإطلاق الحکم یحله- إلخ-): أی یستدل بإطلاقه علی کون البیع الإنشائی، بمثل (بعت)، علی إطلاقه، من دون اعتبار ما شکّ فی اعتباره، یکون مؤثّرا نافذا، غایه الأمر، قد علم تقییده بالقبول. و من هنا ظهر انّه علی الوجهین، یکون المراد بالبیع، هو السبب القابل للاتصاف بالصحه، و الفساد. و الفرق بینهما [أی بین الصحه و الفساد] انّما یکون بالتّمامیّه، و النّقصان. فافهم.
2- گرچه شیخ قدس سره - می فرماید: إن المسبّب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع لأنّه المسبّب عن العقد.
3- شیخ قدس سره - نیز طبق مبانی خود فرموده است که ملکیت عند المتبایعین به نفس إنشاء موجِب حاصل می شود و دیگر مسبّب نیست. • المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص18: و الظاهر أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل فی نظر الشارع؛ لأنّه المسبّب عن العقد، لا النقل الحاصل من فعل الموجِب؛ لما عرفت من أنّه حاصل بنفس إنشاء الموجِب من دون توقّف علی شی ءٍ، کحصول وجوب الضرب فی نظر الآمر بمجرّد الأمر و إن لم یَصر واجباً فی الخارج فی نظر غیره.