کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 284

صفحه 284

مقصود از «اعطاء» و «أخذ» در معاطات، إعطاء و اخذ قصدی و اختیاری است؛ نه اعطاء و اخذ غیر قصدی. پس اگر عن غیر قصدٍ و اختیارٍ چیزی را به دیگری بدهد یا اخذ کند حتی اگر لفظ «اعطاء» یا «أخذ» بر عمل صادق باشد معاطات مصطلح بر آن صدق نمی کند.

صور معاطات

مرحوم شیخ می فرماید: معاطات به دو وجه قابل تصوّر است؛ یعنی قصدی که متعاطیین می کنند به دو صورت می تواند باشد:

1) أن یبیح کلٌّ منهما للآخر التصرّف فیما یعطیه، من دون نظر إلی تملیکه؛ هر یک از متعاطیین فقط قصد اباحه و جواز تصرف برای دیگری داشته و قصد تملیک نداشته باشند.

2) أن یتعاطیا علی وجه التملیک؛ هر یک از متعاطیین با قصد تملیک به دیگری اعطاء کنند؛ مثلاً زید کتابش را به قصد تملیک به عمرو بدهد و عمرو نیز به قصد تملیک ثمن را به زید بدهد.

دو وجه دیگر برای تصویر معاطات

دو وجه(1) دیگر برای معاطات تصویر شده است:

1- جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 22، ص227: ثالثها: أن یقع الفعل من المتعاطیین من غیر قصد البیع، و لا تصریح بالإباحه المزبوره بل یعطی البقال مثلا شیئا لیتناول عوضه فیدفعه إلیه و لعل القائل باشتراط الصیغه فی البیع، یشرعه أیضا علی جهه الإباحه التی هی کالأصل فیما یقصد به مطلق التسلیط، فغیرها محتاج إلی قصد آخر بخلافها، فإنه یکفی فیها قصد هذا التسلیط المطلق، و یمکن أن یکون هذا مراد الشیخ و غیره فی المثال الذی ذکروه من إعطاء البقلی شیئا، أو یکون مرادهم الصوره الأولی و علی کل حال، فالقول بمشروعیته عندهم ممکن، بل لعل القائل بعدم شرطیه الصیغه یشرعه أیضا کذلک أی علی الإباحه، ضروره عدم إمکان جعله بیعا بعد فرض عدم قصد التسلیط علی جهه الملک. رابعها: أن یقصد الملک المطلق، و لا ریب فی فساده عند من اعتبر الصیغه الخاصه فی ملک المعاوضه، لانتفاء المشروط حینئذ بانتفاء شرطه أما القائل بعدم اشتراطه فقد یقول بصحته و تنزیله علی البیع، بناء علی أنه الأصل فی نقل الأعیان، و لا یخرج عنه إلا بقصد غیره، کما صرح به بعض مشایخنا، لکن قد یناقش فی ثبوت الأصل المزبور بعدم الدلیل علیه، و مطلق النقل جنس مشترک بینه و بین الصلح و الهبه بعوض فلا یتشخص إلا بقصده، و لذا لا یکفی فی صیغه البیع ملکتک و نحوها و قد یقول بصحته علی أن یکون من الهبه المعوضه، و فیه أنها محتاجه إلی القصد أیضا، و أولی من ذلک دعوی کونها معاوضه مستقله لا تدخل تحت اسم شی ء من المعاوضات، لکن فیه أنه لا دلیل علیه، بل ظاهر حصر الأصحاب النواقل فیما ذکروه من الأمور المخصوصه خلافه، مضافا إلی أصاله عدمه، اللهم إلا أن یستند فیه إلی السیره، و إن کان دون إثباتها علی وجه تکون معتبره خرط القتاد.