البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 286

مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه سوم

شیخ - رحمه الله علیه - در مناقشه ی وجه سوم می فرماید(1): این که معاطات بدون قصد تملیک و بدون قصد اباحه واقع شود معقول(2) نیست؛ زیرا به هر حال قصد معطی خالی از یکی از عناوین خاصّه نیست؛ چون قصد معطی از إعطاء شیء یا آن است که ملک آخذ شود و در مقابل، عوض آن را بگیرد که این همان بیع است، یا قصد می کند منافعش را مجاناً استفاده کند و عین را مالک نشود که همان عاریه است، یا قصد می کند که آخذ برای او نگهداری کند و هیچ استفاده ای از آن نکند که همان ودیعه است، یا قصد می کند که ملک آخذ شود با جبران خسارت که همان قرض است، یا قصد می کند ملک آخذ شود مجاناً که هبه است، یا قصد می کند ملک آخذ شود مجاناً به شرط این که آخذ نیز مجاناً چیزی تملیک کند که هبه ی معوّضه است، یا با سازش توافق می کند ملک آخذ شود که صلح است و ... . بنابراین از آن جا که فعل اختیاری بدون قصد ممکن نیست، قصد معطی نمی تواند از یکی از عناوین مذکور خالی باشد.

اشکال بعضی بر مناقشه ی شیخ در وجه سوم

اشاره

بعضی(3) بر مناقشه ی شیخ در وجه سوم اشکال کرده و گفته اند: وجه سوم

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص23: و یردّ الأوّل: بامتناع خلوّ الدافع عن قصد عنوان من عناوین البیع، أو الإباحه، أو العاریه، أو الودیعه، أو القرض، أو غیر ذلک من العنوانات الخاصّه.
2- مراد از معقول نبودن امتناع عقلی نیست، بلکه امتناع عملی است.
3- حاشیه المکاسب (للإیروانی)، ج 1، ص76: ثم إنّ معقولیّه هذا القسم یکون بأحد وجهین: الأوّل: أن یقصد کلّ منهما بإعطائه الإعراض و رفع الید عن الملک بالفکّ و التحریر من غیر ربطه بصاحبه و تملیکه إیّاه و إنّما صاحبه یتملّکه بالحیازه فیکون إعراضا بإزاء إعراض. الثانی: أن یقصد کلّ منهما تسلیط صاحبه علی المال بعنوان التوکیل فی أن یأخذه لنفسه إمّا تملیکا أو علی وجه الإباحه فتکون توکیلا معاطاتیّا بإزاء توکیل و فی هذا قد ینتهی الأمر فی الخارج إلی العمل بالوکاله من الجانبین أو من أحدهما و قد لا ینتهی فإن قام أحدهما و لم یقم الآخر لم یضرّ ذلک بصحّه عمل القائم إذا کان العوض وکاله القائم لا عمله بما وکّل فیه و ممّا ذکرنا یظهر بطلان إیراد المصنّف علی هذا الوجه بعدم المعقولیّه.