البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 290

به علّت اهمیت مسأله لازم است روایات مربوطه و کلمات فقهاء مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود:

اوّلاً: چنین معامله ای صحیح است یا خیر؟

ثانیاً: در صورت صحت معامله، تحت کدام یک از عقود قرار می گیرد؟

ثالثاً: آیا عبارات فقهاء همان طور که شیخ ادعا کرده ظهور در تملیک مطلق دارد؟ و اصلاً تملیک مطلق معنای روشنی دارد؟

روایات مربوط به اعطاء بقر و غنم بالضریبه

جواز إعطاء بقر و غنم بالضریبه مستظهر به روایات خاص می باشد که در بین آن ها صحیح نیز وجود دارد. این گونه روایات متأسفانه کمتر در کتب فقهی متأخرین مورد توجّه قرار گرفته است.(1)

صاحب وسائل قدس سره - این روایات را در کتاب التجاره وسائل الشیعه در بابی تحت همین عنوان؛ یعنی «بَابُ حُکْمِ إِعْطَاءِ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ بِالضَّرِیبَه» جمع آوری کرده است:

1. مصحّحه ی حلبی:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام - فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَهِ سَنَهٍ شَیْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَهً مِنْ کُلِّ شَاهٍ کَذَا وَ کَذَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ(2) أَنْ یَکُونَ بِالسَّمْنِ.(3)

1- یادم می آید یکی از علماء در جوانی چنین معامله ای انجام داده بود، ولی در کهولت به علّت عوارض کهن سالی و بیماری، نسبت به صحّت و انجام این نوع معامله شک می کرد و دنبال طرف معامله بود تا طلب رضایت کند! در حالی که این نصوص به راحتی دالّ بر صحت چنین معامله ای است.
2- ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص174: قوله علیه السلام -: و لست أحب إذ الظاهر من السمن أن یکون من تلک الشیاه، و لعله لم یحصل منها ذلک القدر، بقرینه قوله علیه السلام فی الخبر الآتی «إلا أن تکون حوالب». و ظاهر تلک الأخبار الکراهه. و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا بأس بأن یعطی الإنسان الغنم و البقر بالضریبه مده من الزمان بشی ء من الدراهم و الدنانیر و السمن، و إعطاء ذلک بالذهب و الفضه أجود فی الاحتیاط. و قال ابن إدریس: لا یجوز ذلک. و التحقیق أن هذا لیس ببیع و إنما هو نوع معاوضه و مراضاه غیر لازمه بل سائغه، و لا منع من ذلک، و قد وردت الأخبار.
3- وسائل الشیعه، ج 17، کتاب التجاره، ابواب عقد البیع و شروطه، باب9، ح1، ص350؛ الکافی، ج 5، ص223 و تهذیب الأحکام، ج 7، ص127.