کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 311

صفحه 311

اقوال در نتیجه ی معاطات

اشاره

مرحوم شیخ می فرماید: «فالأقوال فی المعاطاه علی ما یساعده ظواهر کلماتهم ستّه».(1)

سید یزدی قدس سره - نیز در حاشیه بر مکاسب(2) قول دیگری به آن اضافه می کند که در مجموع هفت قول می شود که عبارتند از:

قول اوّل: مفید لزوم (ملکیّت لازم) مطلقاً

قول اوّل که اکثر معاصرین به آن قائلند این است که معاطات هیچ تفاوتی با بیع بالصیغه نداشته و مفید ملک لازم برای متعاطیین است مطلقا؛ چه دالّ بر تراضی، لفظ [غیر واجد شرائط] باشد و چه نباشد.

1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص37: فالأقوال فی المعاطاه علی ما یساعده ظواهر کلماتهم ستّه: اللزوم مطلقاً، کما عن ظاهر المفید، و یکفی فی وجود القائل به قول العلّامه رحمه اللّه فی التذکره: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصیغه. و اللزوم بشرط کون الدالّ علی التراضی أو المعامله لفظاً، حکی عن بعض معاصری الشهید الثانی، و بعض متأخری المحدّثین، لکن فی عدّ هذا من الأقوال فی المعاطاه تأمّل. و الملک الغیر اللازم، ذهب إلیه المحقّق الثانی، و نسبه إلی کلّ من قال بالإباحه. و فی النسبه ما عرفت. و عدم الملک مع إباحه جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی الملک، کما هو ظاهر عبائر کثیر، بل ذکر فی المسالک: أنّ کلّ من قال بالإباحه یسوّغ جمیع التصرّفات. و إباحه ما لا یتوقّف علی الملک، و هو الظاهر من الکلام المتقدّم عن حواشی الشهید علی القواعد، و هو المناسب لما حکیناه عن الشیخ فی إهداء الجاریه من دون إیجاب و قبول. و القول بعدم إباحه التصرّف مطلقاً، نسب إلی ظاهر النهایه، لکن ثبت رجوعه عنه فی غیره.
2- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص68: أقول و هنا قول سابع و هو أنّها معامله مستقلّه مفیده للملکیّه و لیست بیعا و إن کانت فی مقامه حکی عن الشّیخ الکبیر الشّیخ جعفر قدّس سرّه و أمّا المحقّق الثّانی فهو یجعلها بیعا جائزا فلا یرجع هذا القول إلی قوله.