کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 315

صفحه 315

إن قلت: در لزوم بیع بالصیغه قبض أحد الطرفین کافی است، پس ذکر تقابض بدون وجه است.

قلت: بعید نیست نظر شیخ مفید قدس سره - در این جا به خصوص بیع معاطاتی باشد و در صدد بیان این مطلب باشند که کمترین شرائط لزوم بیع به طور نسبی اموری است که ذکر فرموده اند، گرچه این توجیه با فرع بعدی مذکور در کلام شیخ مفید سازگاری ندارد؛ زیرا در آن فرع مفروض تحقق عقد به لفظ است؛ چون قبض و اقباضی رخ نداده است.

بالجمله این که به ظاهر کلام شیخ مفید قدس سره - نسبت داده شده که ایشان قائل به لزوم در معاطات شده اند درست بوده و ظهور قویی در آن دارد، ولی به هر حال از حد ظهور تجاوز نمی کند.

قول دوم: مفید ملکیّت جائزه

قول دوم بیان می کند معاطات مفید ملکیّت است ولی ملکیّت جائزه و متزلزله که با تلف یکی یا به حکم تلف لازم می شود.

محقق کرکی قدس سره - این قول را اختیار کرده(1) و به ظاهر اصحاب نیز نسبت داده،

1- جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 4، ص58: [المعاطاه]: مفاعله من الإعطاء، فظاهره أنها لا تکفی فی المقصود فی البیع، و هو: نقل الملک. و لیس کذلک، فان المعروف بین الأصحاب أنها بیع و إن لم تکن کالعقد فی اللزوم، خلافا لظاهر عباره المفید، و لا یقول أحد من الأصحاب بأنها بیع فاسد سوی المصنف فی النهایه، و قد رجع عنه فی کتبه المتأخّره عنها. و قوله تعالی (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ) یتناولها، لأنها بیع بالاتفاق، حتّی القائلین بفسادها، لأنّهم یقولون: هی بیع فاسد. و قوله تعالی (إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ) فإنه عام، إلا فیما أخرجه دلیل. و ما یوجد فی عباره جمع من متأخری الأصحاب: من أنها تفید إباحه، و تلزم بذهاب إحدی العینین، یریدون به: عدم اللزوم فی أول الأمر، و بالذهاب یتحقق اللزوم، لامتناع إراده الإباحه المجرده عن أصل الملک، إذ المقصود للمتعاطین إنما هو الملک، فإذا لم یحصل کانت فاسده (و لم یجز التصرف فی العین، و کافه الأصحاب علی خلافه. و أیضا فإن الإباحه المحضه) لا تقتضی الملک أصلا و رأسا، فکیف یتحقق ملک مال شخص بذهاب مال آخر فی یده؟ و إنما الأفعال لما لم تکن دلالتها علی المراد فی الصراحه کالأقوال و إنما تدل بالقرائن، منعوا من لزوم العقد بها، فیجوز الترادّ ما دام ممکنا، فمع تلف إحدی العینین یمتنع التراد، فیتحقق اللزوم، لأن إحداهما فی مقابل الأخری، و یکفی تلف بعض إحدی العینین لامتناع التراد فی الباقی، إذ هو موجب لتبعیض الصفقه، و للضرر، و لأن المطلوب هو کون إحداهما فی مقابل الأخری.