کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 316

صفحه 316

هر چند آن نسبت، شدیداً جای تأمّل دارد، کما سیظهر إن شاء الله.

قول سوم: مفید ملکیت لازم در صورتی که دالّ بر تراضی، لفظ باشد

قول سوم را شهید ثانی قدس سره - در مسالک به بعض [مشایخ] معاصرین خود نسبت داده(1) و بعض متأخرین از محدّثین(2) نیز آن را اختیار کرده است.

1- مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 3، ص147: انّ ظاهر کلام المفید رحمه اللّه یدلّ علی الاکتفاء فی تحقق البیع بما دلّ علی الرضا به من المتعاقدین إذا عرفاه و تقابضا. و قد کان بعض مشایخنا المعاصرین* یذهب إلی ذلک أیضا، لکن یشترط فی الدال کونه لفظا. و إطلاق کلام المفید أعمّ منه. * هو السید حسن بن السید جعفر الکرکی، کما حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامه: • مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط - القدیمه)، ج 4، ص156: و القول المذکور نقله فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین و هو السید حسن بن السید جعفر لکنه قال إنه یشترط فی الدال کونه لفظا.
2- الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، ج 18، ص355: المفهوم مما نقله فی المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین، هو اشتراط وجود اللفظ الدال علی التراضی من الطرفین. و المفهوم مما نقل عن المفید: الاکتفاء بمجرد التراضی، و لو بالإشاره و القرائن، و ان لم یحصل بینهما ألفاظ داله علی ذلک، و اختاره فی المفاتیح و سجل علیه. و الظاهر هو الأول، لتطرق القدح الی ما ذکره، فإن الأصل بقاؤ ملک کل واحد لمالکه حتی یعلم الناقل شرعا، و غایه ما یفهم من الاخبار الجاریه فی هذا المضمار- مما تلوناه علیک و نحوه- هو النقل و صحه العقد بالألفاظ الجاریه من الطرفین، الداله علی التراضی بمضمون ذلک العقد، دون الصیغ الخاصه التی اعتبرها الأکثر. و اما مجرد التراضی و التقابض من غیر لفظ یدل علی ذلک فلم یقم علیه دلیل، و حدیث «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» مؤید ظاهر لما قلنا، و غایه ما تدل علیه الأدله التی استند إلیها، من الهدایا و الهبه و وقوع الشراء قدیما و حدیثا من البائع بغیر کلام إذا کان السعر معهودا و نحو ذلک، هو جواز التصرف، و هو مما لا نزاع فیه و لا إشکال، اما کونه موجبا للنقل من المالک السابق ما دامت العین موجوده، بحیث لا یجوز لصاحبها الرد فیها، فغیر معلوم، کیف و قد صرحوا بأنه لا خلاف فی جواز الرد فی الهدایا ما دامت العین موجوده، و حدیث «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» مؤید أیضا، إذ لم یحصل من الکلام ما أوجب الانتقال حتی یحرم الرد و الرجوع، و اما جواز التصرف فلا ینافی الخبر المذکور، لانه محمول علی اللزوم و علی ما بعد الرجوع، جمعا بینه و بین ما دل علی الإباحه بالتراضی. و بالجمله فالتمسک بأصاله بقاء الملک حجه قویه، الی ان یحصل المخرج عن ذلک من الحجج الشرعیه، و غایه ما یستفاد من الاخبار- کما عرفت- هو الاکتفاء بالتراضی الحاصل من الألفاظ، دون مجرد التراضی.