کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 319

صفحه 319

قول ششم: بطلان معامله و عدم ترتّب اثر

این قول که ضعیف ترین قول در معاطات است بیان می کند که معاطات معامله ی فاسد است و هیچ اثری حتی اباحه بر آن مترتّب نیست، لذا تصرف در مال مأخوذ به معاطات حرام بوده و موجب ضمان است.

این قول را علامه قدس سره - در نهایه الإحکام(1) اختیار کرده، ولی در کتب دیگر از آن عدول کرده است. (2)

1- نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، ج 2، ص448: و لا بد من الصیغه الداله علی الإیجاب و القبول، للنهی عن الأکل بالباطل، بل المأمور به التجاره عن التراضی، و الرضا من الأمور الباطنه التی یعسر الوقوف علیها، فناط الشارع الحکم باللفظ الظاهر توصلا علی علم الباطن غالبا، و لم یعتد بالنادر ... . و المعاطاه لیست بیعا، و هو أن یقول: أعطنی بهذا الدینار جزءا، فیعطیه ما یرضیه. أو یقول: خذ هذا الثوب بدینار فیأخذه، لأن الأفعال لا دلاله لها بالوضع، و قصود الناس فیها تختلف. و لا فرق بین المحقرات و غیرها، لأصاله بقاء الملک فیهما. و هل هو إباحه؟ أو یکون حکمه حکم المقبوض بسائر العقود الفاسده؟ الأقرب الثانی، فلکل منهما مطالبه الآخر بما سلمه إلیه ما دام باقیا، و یضمنانه إن کان تالفا. فلو کان الثمن الذی قبضه البائع مثل القیمه، فهو مستحق ظفر بمثل حقه و المالک راض فله تملکه. و یحتمل العدم. • قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، ص16: و لا بدّ من الصیغه الدالّه علی الرضا الباطنی، و هی: الإیجاب کقوله: بعت و شریت و ملّکت، و القبول و هو: اشتریت أو تملّکت أو قبلت. و لا تکفی المعاطاه و إن کان فی المحقّرات، و لا الاستیجاب و الإیجاب، و هو: أن یقول المشتری: بعنی، فیقول البائع: بعتک، من غیر أن یردّ المشتری ... و لو قبض المشتری بالعقد الفاسد لم یملک و ضمن.
2- تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط - الحدیثه)، ج 2، ص275: و الأقوی عندی انّ المعاطاه غیر لازم، بل لکلّ منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه، فإن تلفت إحدی العینین لزمت، و لا یحرم علی کلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه، بخلاف البیع الفاسد. • أجوبه المسائل المهنائیه، ص126: الأقوی فی ذلک أن انتقال الأعیان موقوف علی العقد، و أما المعاطاه فلا یفید الانتقال لکن یصح لکل واحد من المتعاطیین الانتفاع بما وصل الیه لتضمن ذلک الاذن فی التصرف، و لا یکون المنتفع مستعملا للحرام، و لکل الرجوع فی سلعته مع بقائها، لأصاله بقائها علی ملک مالکها.