کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 320

صفحه 320

قول هفتم: معامله ای مستقل و مفید ملکیت

این قول که به شیخ کبیر کاشف الغطاء قدس سره - نسبت داده شده(1) آن است که معاطات بیع نبوده، بلکه معامله ای برأسها و مستقل است که مفید ملکیّت بوده ولی احکام بیع را ندارد. (2)

1- شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص142: أنها هل هی داخله فی اسم المعامله التی قامت فی مقامها فیجری فیها شرائطها و أحکامها الظاهر من جماعه من الأصحاب اختیار ذلک فتجری فیها قائمهً مقام البیع أحکام الشفعه و الخیار و الصرف و السلم و بیع الحیوان أو الثمار و جمیع شرائطه سوی الصیغه. و لم یقم علی ذلک شاهد معتبر من کتاب أو سنّه أو إجماع. و الأقوی أنها قسم آخر بمنزله الصلح و العقود الجائزه یلزم فیها ما یلزم فیها فتصح المعاطاه علی المشاهد من مکیل أو موزون من غیر اعتبار مکیال أو میزان و بنحو ذلک جرت عاده المسلمین. نعم لو أرادوا المدّاقه بنوا له علی إیقاع الصیغه و المحافظه علی الشروط فالظاهر أنه متی جاء الفعل مستقلًا أو مع ألفاظ لا تستجمع الشروط مقصوداً بها المسامحه جاء حکم المعاطاه أو علی الأول فإن صرّح فیها بإلحاق ببیع أو غیره بنی علیه و إلا فالبیع أصل فی المعاوضه علی الأعیان مقدمٌ علی الصلح و الهبه المعوّضه و الإجاره أصل فی نقل المنافع مقدمه علی الصلح و الجعاله ثمّ، اللزوم لیس من المقتضیات الأصلیه و إنما هو من التوابع و اللواحق الشرعیه فقصده غیر مخلّ و إن لم یصادف محله، و قد تبیّن أن حکم المعاطاه إنما یجی ء من خلل بالصیغه أما فی نفسها أو نظمها کتقدیم القبول أو حصول الفصل الطویل و لو جاء الخلل من خارج اللفظ أو منه مراداً به الجامع للشروط فإن کان مع التصریح بالإباحه المجرده مطلقهً أو مقیده بالاستمرار و عدمه فی الحکم واضح.
2- و قد نسبه السید العاملی فی مفتاح الکرامه إلی حواشی الکتاب [حواشی القواعد] للشهید قدس سرهما -: • مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط - الحدیثه)، ج 12، ص511: و تجویزه الجهاله فی الثمن و المثمن و الأجل ممّا یقضی بأنّه لا یشترط فیها جمیع الشروط المعتبره فی صحّه البیوع سوی الصیغه و قد یدّعی أنّ ظاهرهم ذلک، لأنّ الظاهر منهم أنّها معاوضه برأسها ... . و هل تصیر بیعاً علی تقدیر لزومها بأحد الوجوه أو معاوضه برأسها؟ ففی «حواشی الکتاب» أنّها معاوضه برأسها إمّا لازمه و إمّا جائزه فقد جعلها أوّلًا و آخراً معاوضه علی حده، و هو الظاهر من کلامهم. و قد سمعت ما فی «جامع المقاصد» من أنّها بیع. و فی المسالک و الروضه علی تقدیر لزومها فیه وجهان: من حصرهم المعاوضات و لیست إحداها و من اتفاقهم علی أنّها لیست بیعاً مع الألفاظ الدالّه علی التراضی فکیف تصیر بیعاً مع التلف. ثمّ قال فی «المسالک»: و تظهر الفائده فی ترتّب الأحکام المختصّه بالبیع علیها کخیار الحیوان لو کان التالف الثمن أو بعضه. • المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص72: کما اعترف بها الشهید رحمه اللّه فی موضعٍ من الحواشی؛ حیث قال: إنّ المعاطاه معاوضه مستقلّه جائزه أو لازمه، انتهی.