البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 323

قائم است بر این که در معاطات بیش از اباحه پدید نمی آید، ولی از آن جا که اجماع دلیل لبّی است به قدر متیقن از آن اکتفاء می شود و آن، جایی است که اصلاً مقرون به لفظ نباشد.

امّا دلیل این که معامله ی مستقل و برأسهاست این است که ادلّه ی شرعیه ی امضاء بیع شامل معاطات نمی شود به خاطر یکی از وجوهی که بیان کردیم و بعداً نیز بیان خواهیم کرد همچنین معاطات مورد نظر تحت عقود معروف دیگر مانند اجاره، مصالحه، مزارعه، مساقات و ... نیز قرار نمی گیرد، پس معامله ای برأسهاست که چون شارع آن را ردع نکرده یا مشمول عمومات بوده صحیح می باشد.

همان طور که ملاحظه می کنید محور مهم استنباط و مستند این اقوال، قبول یا عدم قبول «اجماع» می باشد، لذا بررسی وجود اجماع در مسأله و حدود آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اگر اجماع در مسأله ثابت نشود یا به مقداری که ادعا شده ثابت نشود، باید به مقتضای ادلّه ی اوّلیه اکتفا شود. مقتضای ادلّه ی اوّلیه در أنظار، مختلف است. اکثر شیعه و سنّی قبول دارند که مقتضای ادله ی اوّلیه صحت معاطات بوده و اطلاقات و عمومات معاملات شامل آن می شود. برخی نیز معتقدند مقتضای ادله ی اوّلیه صرف نظر از اجماع بر إباحه فساد معاطات است.

اجماع دیگری نیز در ضمن بیان شد و آن، لزوم قول صریح در إنشاء می باشد که لازم است آن هم بررسی گردد.

برای بررسی دو اجماع مذکور لازم است کلمات قدما که تأثیر در تحصیل اجماع حجت دارد ذکر شود و کلمات متأخرین چون تأثیری در تحصیل اجماع ندارد نیازی به ذکر آن نیست.