البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 338

علامه سپس می فرماید: معاطات چه در حقیر و چه در جلیل کافی نیست و نظر شافعی نیز این چنین است. دلیل عدم کفایت معاطات، یکی اصاله بقاء الملک و دیگری قصور افعال در دلالت بر مقاصد می باشد.

بعض حنفیه و ابن سریج در اشیاء مهم گفته اند صیغه لازم است. ولی احمد حنبل و مالک گفته اند بیع منعقد می شود مطلقاً؛ چه در حقیر و چه در جلیل.

مالک گفته است: با هر آن چه مردم آن را بیع می پندارند بیع کن؛ چون خداوند متعال بیع را حلال فرموده و کیفیت آن را بیان نفرموده، پس به عرف واگذار شده است، همان طور که قبض به عرف واگذار شده است. همچنین در زمان [پیامبر- صلی الله علیه و آله و سلم -] بیع کثیراً واقع می شد، ولی لفظ خاصی از حضرت نقل نشده و الا متواتراً نقل می شد.

علامه در پاسخ به احمد و مالک می فرماید: معاطات در غیر «بیع» ثابت است، لذا نص بر معامله ی بدون لفظ باید به غیر معاطات بیعی برگردد و عدم تواتر را منع می کنیم و با حصول اباحه [با معاطات] استغناء پیدا می کنیم از بیع و حصول ملک.

تا این جا قول فقهاء اقدمین4 را تا زمان علامه قدس سره - نقل کردیم، نظر فقهاء بعد از ایشان چون تأثیری در حصول اجماع ندارد از ذکر آن صرف نظر می کنیم.

ولی همان طور که بیان کردیم از آن جا که فقه شیعه با نظر به فقه عامه و سؤالاتی که در فضای عامه مطرح بوده تنظیم شده و بدون فهم امّهات فقه عامه نه فروعات آن أمّهات مباحث فقه شیعه نیز فهمیده نمی شود، ناچار از ذکر اقوال بعض معاریف عامه هستیم.