البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 34
- پیش گفتار 1
- اشاره 5
- مطالب کلّی پیرامون بیع 5
- تعریف بیع در لغت و نکاتی پیرامون آن 6
- اشاره 10
- لزوم عین بودن معوّض به خلاف عوض در نظر شیخ قدس سره - 10
- آیا در بیع باید هر یک از عوض و معوّض عین باشد؟ 10
- بررسی کلام شیخ قدس سره - در لزوم عین بودن معوّض 11
- اشاره 12
- اطلاق بیع بر فروش غیر عین در روایات 12
- الف: فروش خدمت عبد مدبر 12
- ب: فروش سُکنای دار 14
- ج: فروش اراضی خراجیه 16
- کلام شیخ قدس سره - در عدم لزوم عین بودن عِوَض 19
- اشاره به تعریف مال و تفاوت آن با ملک 20
- آیا عمل حرّ می تواند عوض واقع شود؟ 20
- اشاره 20
- ثمره ی مهم مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه 21
- اشاره 22
- آیا عمل حرّ قبل از معاوضه مال است؟ 22
- وجه اوّل محقق اصفهانی قدس سره - 23
- اشاره 23
- ارائه و نقد وجوه عدم مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه از جانب محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - 23
- مناقشه ی محقق اصفهانی قدس سره - در وجه اوّل 25
- بررسی کلام محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - در نقد وجه اوّل 27
- دفاع مرحوم امام قدس سره - از مالیّت عمل حرّ قبل از معاوضه 29
- نقد فرمایش مرحوم امام قدس سره - 30
- پاسخ نقض های محقق اصفهانی قدس سره - در وجه اوّل 31
- وجه دوم و نقد آن از جانب محقق اصفهانی قدس سره - 32
- انکار مالکیت حرّ بر عمل از جانب قائلین به مالیت آن 33
- اشاره 33
- عدم ضمان در منع از عمل حرّ کَسوب قبل از معاوضه 34
- تخلّص از طریق لغویت جعل اعتباری و نقد آن 34
- کلام سید خویی قدس سره - در اثبات ضمان از طریق سیره ی عقلائیه 35
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 35
- ثبوت ضمان در صورت استیفای عمل حر 38
- آیا ممانعت کارمندان دولت ضمان دارد؟ 39
- اشاره 39
- ثبوت ضمان در منع از عمل حرّ بعد از معاوضه 39
- امکان عوض واقع شدن عمل حرّ حتّی بنابر مبنای عدم مالیّت آن قبل از معاوضه 40
- آیا حقوق می تواند عِوَض واقع شود؟ 42
- قسم اوّل (حقوق غیر قابل معاوضه با مال) 42
- اشاره 42
- تقسیمات حقوق در نظر مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - 42
- بررسی قسم اوّل 44
- قسم دوم (حقوق غیر قابل انتقال) 45
- اشاره 45
- شبهه ی صاحب جواهر قدس سره - مبنی بر صحت بیع ما لا یقبل التملّک 45
- پاسخ مرحوم شیخ - رحمه الله علیه - به شبهه ی صاحب جواهر - رحمه الله علیه - 46
- بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم دوم 47
- پاسخ مستفاد از کلام امام قدس سره - به سخن سید خویی قدس سره - 50
- کلام سید خویی قدس سره - در اعتبار «مَن یُملک علیه» در ملکیت مضاف به ذِمَم 50
- نقد کلام مرحوم امام قدس سره - 51
- اشاره 52
- بیان سید خویی قدس سره - در عدم انتقال حق شُفعه به غیر شریک 52
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 53
- کلام سید خویی قدس سرهم - در عدم انتقال حق خیار 54
- اشاره 54
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 55
- قسم سوم (حقوق قابل انتقال و معاوضه به مال) 55
- اشاره 55
- بیان میرزای نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - در عدم وقوع حق به عنوان ثمن 56
- بررسی کلام شیخ - رحمه الله علیه - در قسم سوم 56
- بررسی کلام محقّق نائینی و سیّد خویی قدس سرهما - 60
- حقیقت مِلک چیست؟ 61
- مراتب مِلک 61
- اشاره 61
- روان شناخت فلسفیِ پیدایش ملک اعتباری 63
- احتمالات مطرح شده در مقوله ی مقتبسٌ عنهای ملکیت اعتباری 68
- اشاره 68
- احتمال اوّل: اقتباس از مقوله ی جده 68
- مناقشه در احتمال اوّل 70
- احتمال دوم: اقتباس از مقوله ی کیف (کیف نفسانی) 71
- اشاره 71
- مناقشه در احتمال دوم 71
- اشاره 72
- احتمال سوم: اقتباس از مقوله ی اضافه 72
- بررسی احتمال سوم 76
- نظر مختار در حقیقت ملک اعتباری 77
- حقیقت حق چیست؟ 80
- اشاره 80
- اشاره 82
- نظریه ی مساوات حق با سلطنت 82
- نظرات مختلف در معنای حق اعتباری 82
- اشاره 82
- اشکال آخوند قدس سره - بر این نظریه 83
- اشکال مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه 84
- پاسخ به دو اشکال مذکور، در کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - 86
- اشکال دوم مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با سلطنت 87
- اشاره 89
- نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف 89
- اشکال سوم مرحوم امام قدس سره - بر این نظریه 89
- اشکال محقّق اصفهانی - رحمه الله علیه - بر این نظریه 90
- نقد اشکال محقق اصفهانی قدس سره - 92
- اشکال مرحوم امام قدس سره - بر نظریه ی مساوات حق با ملک ضعیف 96
- نقد اشکال مرحوم امام قدس سره - 98
- نظریه ی محقق اصفهانی: تفاوت معنای حق به اختلاف موارد (اشتراک لفظی) 99
- اشاره 99
- نقد کلام محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - 101
- اشاره 102
- نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم 102
- تبیین سید خویی قدس سره - بر نظریه ی وحدت حقیقت حق و حکم 103
- ملاحظاتی بر کلام سید خویی قدس سره - 104
- نظریه ی مختار در تبیین حقیقت حق (ثبوت شایسته تا بایسته) 109
- اشاره 109
- منشأ پیدایش حق اعتباری و تفاوت آن با حق نفس الامری 111
- آیا در حاقّ حقّ، علاوه بر لحاظ «له»، جنبه ی «علیه» نیز لحاظ شده است؟ 113
- تفاوت بین حق و ملک 116
- تفاوت بین حق و حکم 119
- شک بین حق و حکم 121
- اقسام حقوق در کلام سید یزدی قدس سره - 122
- شک در قابلیت اسقاط و نقل و انتقال حق 126
- اشاره 126
- تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل 127
- اشاره 129
- موضع بزرگان در این مسأله 129
- بیان سید یزدی قدس سره - در تمسّک به عمومات برای اثبات قابلیات 130
- اشاره 130
- اشکال محقق اصفهانی بر کلام سید یزدی قدس سرهما - 132
- دفاع مرحوم امام از کلام سید یزدی در مقابل اشکال محقق اصفهانی قدس سرهم - 134
- دفاع سید خویی از محقق اصفهانی و اشکال بر سید یزدی قدس سرهم - 135
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 140
- شبهه: شک در قابلیات به نحو شبهه ی مصداقیه ی مخصص است 146
- اشاره 146
- پاسخ به شبهه 147
- اشاره 148
- تثبیت شبهه توسط مرحوم امام قدس سره - 148
- ملاحظاتی بر فرمایش مرحوم امام قدس سره - 151
- راهی برای تمسک به عام علی فرض تثبیت اشکال مرحوم امام قدس سره - 155
- تمسک به عمومات برای اثبات قابلیت نقل حقوق ابداعی شارع 157
- شک در قابلیت اسقاط حق 158
- اشاره 158
- اشاره 159
- نظر محقق نائینی قدس سره - در حقیقت إعراض، نقل و اسقاط 159
- حقیقت اسقاط 159
- نظر محقق اصفهانی - رحمه الله علیه - در حقیقت اعراض، نقل و اسقاط 162
- نظر مختار در حقیقت إسقاط، نقل و إعراض 166
- آیا إعراض موجب سقوط ملکیت می شود؟ 170
- حکم شک در قابلیت بالفعل إسقاط حق 171
- بررسی بعض تعاریف بیع و بیان تعریف مختار 173
- اشاره 173
- تعریف بیع در نظر شیخ قدس سره - 174
- اشاره 175
- اشکال اوّل (جواز ایجاب بیع با لفظ «ملّکتُ») 175
- شبهات تعریف «إنشاء تملیک عینٍ بمال» و پاسخ به آن از جانب شیخ قدس سره - 175
- اشکال بعضی بر تعریف شیخ قدس سره - و نقد آن 176
- نقضی بر ترادف بیع با تملیک 178
- پاسخ اوّل شیخ به اشکال دوم 180
- اشاره 180
- اشکال دوم (عدم انطباق تعریف بر بیع الدین علی من هو علیه) 180
- اشاره 180
- اشاره 182
- نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره - 182
- پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال دوم 182
- نقد پاسخ دوم شیخ قدس سره - 183
- نظر مختار در وجه صحت «بیع الدین علی من هو علیه» بدون وقوع تملیک 183
- اشکال سوم (انطباق تعریف بر تملیک به معاطاه) 185
- اشکال چهارم (انطباق تعریف بر شراء) 186
- اشاره 186
- اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 188
- پاسخ شیخ به اشکال چهارم 188
- بررسی اشکال سید خویی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 191
- اشاره 195
- اشکال پنجم (انطباق تعریف بر صلح) 195
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال پنجم 196
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - 199
- اشاره 200
- اشکال ششم (انطباق تعریف بر هبه ی معوضه) 200
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال ششم 202
- اشاره 205
- اشکال هفتم (انطباق تعریف بر قرض) 205
- شواهد شیخ قدس سره - بر معاوضه نبودن قرض 205
- اشاره 205
- پاسخ شیخ قدس سره - به اشکال هفتم 205
- شاهد اوّل: عدم جریان ربای معاوضی در قرض 206
- شاهد دوم: جواز غرر در قرض 211
- اشکال محقق ایروانی بر پاسخ شیخ قدس سرهما - 212
- شاهد سوم: عدم لزوم ذکر عوض در قرض 212
- شاهد چهارم: عدم لزوم علم به عوض 212
- نقد کلام محقق ایروانی قدس سره - 214
- اشتباه مصادیق قرض در تعاملات بانکی 215
- اشکالات دیگر تعریف شیخ از محقق ایروانی قدس سرهما - 216
- اشاره 216
- اشکال اوّل (زائد بودن «إنشاء» در تعریف) 217
- اشکال دوم (بیع از مقوله ی إنشاء نیست) و نقد آن 219
- اشکال سوم (شمول تعریف بر إنشاء عابث و لاغی و ایجاب غیر متعقب به قبول) و نقد آن 219
- اشکال چهارم (شمول تعریف بر اعیان غیر متموّله) 220
- اشاره 220
- عدم لزوم مالیت معوّض در نظر سید یزدی و سید خویی قدس سرهما - 221
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 222
- ملاک مالیت اشیاء 223
- اشکال پنجم (شمول تعریف بر تملیک ضمنی) 223
- اشکال ششم (ظهور تعلق باء به تملیک؛ نه عین) 224
- اشاره 224
- نقد اشکال ششم 225
- اشکال اوّل (در بیع همیشه تملیک نیست) 226
- اشاره 226
- اشکالات دیگر تعریف شیخ از محقق اصفهانی قدس سرهما - و برخی دیگر 226
- اشکال دوم (عدم لزوم عین بودن مبیع) 227
- نظر محقق اصفهانی قدس سره - در تعریف بیع و نقد آن 228
- ویژگی های تعریف مختار 230
- اشاره 230
- نظر مختار در تعریف بیع 230
- اشاره 234
- بررسی معانی دیگر «بیع» توسط شیخ قدس سره - 234
- اشاره 235
- 1. «إنشاء تملیک عینٍ بمالٍ بشرط تعقّبه بتملّک المشتری» یا «بشرط القبول» 235
- مخالفت شیخ قدس سره - با اشتراط قبول در تحقق بیع مصطلح 236
- ملاحظاتی بر کلام شیخ قدس سره - 238
- اشاره 240
- 2. اثر حاصل از ایجاب و قبول (انتقال) 240
- مخالفت شیخ قدس سره - با استعمال بیع در معنای «انتقال» 241
- نقد کلام شیخ قدس سره - 243
- 3. عقد مرکّب از ایجاب و قبول 245
- مجازیت استعمال بیع در «عقد» در نظر شیخ - رحمه الله علیه - 246
- آیا نزد عرف، صدق و صحّت بیع متلازمند؟ 251
- بیع حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد در کلام شهیدین قدس سرهما - 253
- بیع و سایر عقود اسم برای صحیح است یا اعم؟ 253
- عدم جواز تمسّک به عمومات و اطلاقات، لازمه ی کلام شهیدین قدس سرهما - 255
- مراتب صحّت در معاملات 256
- اشاره 256
- ظهور عبارت شهیدین قدس سرهما - در صحّت عند الشارع 258
- وارد بودن اشکال شیخ و اشکالی دیگر بر ظاهر عبارت شهیدین قدس سرهما - 258
- توجیه شیخ درباره ی کلام شهیدین و نقد آن 259
- اسامی معاملات اسم برای سبب است یا مسبّب؟ 266
- اشاره 266
- عدم امکان أخذ صحت عند الشارع در عمومات و اطلاقات معاملات در نظر سید خویی قدس سره - 268
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 269
- اشاره 270
- تمسّک به اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات بنابر اراده ی صحّت عند الشارع 270
- نقد شهید صدر قدس سره - بر نظریّه ی تحقّق اطلاق مقامی در ادلّه ی معاملات 274
- نقد اشکال شهید صدر قدس سره - 276
- خلاصه ی کلام در جواز یا عدم جواز تمسّک به اطلاق ادلّه ی معاملات 280
- مبحث معاطات 282
- اشاره 282
- صور معاطات 284
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه سوم 286
- اشاره 286
- اشکال بعضی بر مناقشه ی شیخ در وجه سوم 286
- نقد اشکال 287
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در وجه چهارم 288
- آیا معاوضه ی لبن شاه به نحو تملیک مطلق است؟ 289
- روایات مربوط به اعطاء بقر و غنم بالضریبه 290
- اجاره بودن إعطاء غنم و بقر بالضریبه 296
- عبارات فقهاء در بیع لبن شاه 298
- نقد کلام شیخ قدس سره - در ظهور عبارت فقهاء در تملیک مطلق 308
- اقوال در نتیجه ی معاطات 311
- قول اوّل: مفید لزوم (ملکیّت لازم) مطلقاً 311
- اشاره 311
- قول دوم: مفید ملکیّت جائزه 315
- قول سوم: مفید ملکیت لازم در صورتی که دالّ بر تراضی، لفظ باشد 316
- قول پنجم: مفید إباحه ی تصرّفات غیر متوقّف بر ملک 318
- قول چهارم: مفید إباحه ی جمیع تصرّفات حتّی تصرّفات متوقف بر ملک 318
- قول ششم: بطلان معامله و عدم ترتّب اثر 319
- قول هفتم: معامله ای مستقل و مفید ملکیت 320
- مروری گذرا بر مستند اقوال هفت گانه 321
- بررسی کلمات قدما در معاطات 324
- کلمات برخی معاریف عامه در معاطات 339
- قصد تملیک، محطّ بحث در معاطات 343
- اشاره 346
- تمسّک به سیره برای اثبات مفید ملک بودن معاطات 346
- مقتضای ادلّه ی اوّلیه در معاطات 346
- الف) سیره ی متشرعه 346
- اشاره 346
- اشاره 346
- نقد 347
- ب) سیره ی عقلاء 349
- اشاره 350
- تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات مفید ملک بودن معاطات 350
- اشاره 350
- 1) آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرّبا) 350
- سه محور بحث پیرامون آیه ی شریفه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) 354
- اشاره 354
- حمل بیع بر «تصرفات مترتب بر بیع» در کلام شیخ قدس سره - 354
- نقد کلام شیخ قدس سره - 356
- تبیین مراد از حلّیت در کریمه و رابطه ی آن با صحّت معاطات از دیدگاه شیخ قدس سره - 358
- اشاره 358
- وجوه حمل حلّیت بر حلّیت تکلیفی در کریمه و نقد آن 360
- نظر مشهور در حلّیت در کریمه 363
- مراد از حلّیت، جامع حلّیت وضعی و تکلیفی در نظر سید خویی قدس سره - 364
- بررسی کلام سید خویی قدس سره - 367
- معنای حلّیت در نظر محقق اصفهانی قدس سره - و نقد آن 368
- دو اشکال مرحوم امام قدس سره - بر اطلاق آیه ی شریفه 370
- نقد کلام بعض المشایخ قدس سره - 377
- مراد از (وَ مَنْ عَادَ) در آیه ی شریفه کیست؟ 378
- نظر مختار درباره ی (وَ مَنْ عَادَ) 381
- نظر نهایی و مختار در اطلاق کریمه ی (أحَلّ اللهُ البَیعَ) 384
- استفاده ی اطلاق کریمه از بعض روایات 385
- 2) آیه ی شریفه ی (لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ) 387
- اشاره 387
- سه بحث در قسمت «مستثنی منه» کریمه 388
- مباحث مربوط به بخش اثباتی کریمه 392
- اشاره 393
- اعراب و ترکیب (تجاره) در کریمه 398
- توجیه استثناء متصل در کلام برخی و نقد آن 400
- تفاوت استثناء متصل و منقطع در معنای کریمه 402
- عدم تفاوت معنای کریمه با استثناء متصل و منقطع در نظر سید خویی قدس سره - 404
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 406
- قید (عن تراضٍ) توضیحی است یا احترازی؟ 407
- نحوه ی استدلال به کریمه برای اثبات صحت و افاده ی ملکیّت معاطات 408
- 3) آیه ی شریفه ی (أوفُوا بالعُقُود) 409
- اشاره 409
- وجه عدم تمسک شیخ قدس سره - به کریمه برای اثبات صحت و افاده ی ملکیت معاطات 411
- 4) تمسّک به روایت معروف «الناس مسلّطون علی أموالهم» 415
- مناقشه ی شیخ قدس سره - در دلالت حدیث سلطنت بر مدّعا 417
- موضع أعلام در دلالت حدیث سلطنت 419
- اشاره 419
- کلام سید یزدی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات 421
- کلام محقق اصفهانی قدس سره - در تصحیح تمسّک به حدیث سلطنت برای امضاء معاطات 424
- خلاصه ی کلام مخالفین امکان تمسک به حدیث سلطنت برای إمضاء معاطات 426
- نقض سید خویی قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث از حیث انواع معاملات 427
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 428
- نقد مرحوم امام قدس سره - بر کلام قائلین به اطلاق حدیث سلطنت 429
- نقد کلام امام قدس سره - 432
- مروری بر ادلّه ی صحت معاطات 433
- مبعّدات قول به إباحه از کاشف الغطاء قدس سره - 434
- اشاره 434
- اشاره 435
- مبعّد اوّل: إن العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود 435
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد اوّل 436
- مواردی از تخلّف عقد از قصد در فقه 438
- بررسی پاسخ شیخ به مبعّد اوّل کاشف الغطاء قدس سرهما - 441
- پاسخ بعضی به نقوض شیخ قدس سره - در مبعّد اوّل و نقد آن 443
- اشاره 449
- مبعّد دوم: تصرّف یا اراده ی تصرّف از مملّکات باشد 449
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سره - 451
- پاسخ بهتر به مبعّد دوم کاشف الغطاء قدس سرهما - 452
- مبعّد سوم: لزوم تعلق واجبات مالیّه به غیر ملک 453
- اشاره 453
- پاسخ شیخ به مبعّد سوم کاشف الغطاء قدس سرهما - 456
- مبعّد پنجم: تلف سماوی از یک طرف مملّک طرف دیگر باشد 461
- مبعّد چهارم: تصرف از یک جانب مملّک جانب دیگر باشد 461
- اشاره 461
- پاسخ شیخ قدس سره - به بخش اوّل مبعّد پنجم 464
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - 466
- اصلاح پاسخ شیخ به کلام کاشف الغطاء قدس سرهما - در مبعّد پنجم 468
- پاسخ شیخ قدس سره - به بخش دیگر مبعّد پنجم 470
- مبعّد ششم: تصرّف از نواقل قهریّه باشد 472
- اشاره 472
- اشاره 473
- مبعّد هفتم: نماء حادث قبل از تصرّف مملّک باشد 473
- بررسی مبعّد ششم 473
- بررسی پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد هفتم 474
- پاسخ شیخ قدس سره - به مبعّد هفتم 474
- مبعّد هشتم: اتحاد موجب و قابل لازم می آید 475
- اشاره 475
- بررسی مبعّد هشتم کاشف الغطاء قدس سره - 477
- جمع بندی شیخ قدس سره - بین ادله ی قول به إباحه و ملکیت 478
- معاطات مفید ملکیّت لازم است یا متزلزل؟ 480
- اشکالی بر جریان استصحاب 482
- اشاره 482
- دلالت استصحاب بر لزوم ملکیّت 482
- پاسخ اوّل شیخ قدس سره - به اشکال: (ملک حقیقت واحد است و دو قسم نیست) 483
- اشاره 483
- نقد پاسخ اوّل شیخ قدس سره - 488
- بیان مختار در اثبات دو قسم ملک 490
- پاسخ دوم شیخ قدس سره - به اشکال بر استصحاب: (استصحاب کلّی قسم ثانی) 491
- مهم ترین اشکالات استصحاب کلّی قسم ثانی و پاسخ آن 492
- راه دیگری برای جریان استصحاب شخصی ملک 493
- جریان اصاله اللزوم (استصحاب ملک آخذ) در شبهات موضوعیه 495
- پاسخ به استصحاب بقاء علقه ی مالک اوّل 495
- تحالف در صورت إقامه ی دعوا 496
- اشاره 498
- تمسّک به اطلاقات و عمومات برای اثبات لزوم ملکیت حاصل از معاطات 498
- 1. تمسّک به مرسله ی نبوی «الناس مسلّطون علی أموالهم» 498
- اشاره 498
- دو بیان بر نحوه ی دلالت مرسله بر لزوم معاطات و نقد آن از محقق اصفهانی قدس سره - 500
- اشاره 500
- بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره - در نقد بیان اوّل 501
- بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره - در نقد بیان دوم 503
- اشاره 504
- 2. تمسّک به روایت «لا یحلّ مال امرئٍ مسلم إلّا عن طیب نفسه» 504
- اشکال بعض محشّین بر استدلال شیخ به این روایت 509
- نقد اشکال محشین 511
- شاهدی بر اعم بودن حلّیت تصرّف از تصرفات تکوینی و اعتباری 512
- 3. تمسّک به روایت «البیّعان بالخیار حتّی یفترقا» 513
- اشاره 513
- سه بیان بر کیفیت دلالت روایت بر لزوم بیع معاطاتی 515
- اشاره 515
- مناقشه ی مرحوم امام در هر سه بیان 516
- مناقشه ی دیگر امام قدس سره - نسبت به بیان دوم و سوم 521
- ملاحظاتی بر فرمایش امام قدس سره - 523
- اشاره 528
- 4. تمسّک به روایت «المؤمنون عند شروطهم» 528
- نقد کلام شیخ قدس سره - در تمسّک به این روایت 529
- اشاره 530
- استدلال به عقد مستثنی (إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم) 530
- 5. تمسّک به کریمه ی (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تجِاَرَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُم) 530
- عدم جریان توهّم مذکور در تمسّک به روایت «الناس مسلطون علی أموالهم» 531
- استدلال به عقد مستثنی منه (لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ) 533
- اشکال سید خویی قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 534
- نقد کلام سید خویی قدس سره - 535
- اشکال امام قدس سره - بر استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 537
- نظر مختار در تمسّک به عقد مستثنای کریمه برای اثبات لزوم معاطات 540
- بررسی کلام مرحوم امام قدس سره - در نقد استدلال به عقد مستثنی منه کریمه 540
- نقد این استدلال 541
- استدلال به عقد مستثنای کریمه از غیر طریق حصر 541
- 6. تمسّک به کریمه ی (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) 542
- 7. تمسّک به کریمه ی (أحَلَّ اللهُ البَیعَ) 544
- 1. روایت «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ» 545
- روایات دالّ بر عدم لزوم ملکیت 545
- اشاره 545
- احتمالات چهارگانه در معنای ذیل روایت با غض نظر از صدر 549
- استظهار شیخ قدس سره - از روایت در میان احتمالات چهارگانه 553
- بررسی احتمال اوّل 553
- اشاره 553
- بررسی احتمال دوم، سوم و چهارم 554
- عدم دلالت روایت بر بطلان معاطات بنابر احتمال سوم و چهارم 556
- تردید شیخ قدس سره - به خاطر حصر محلّل و محرّم در کلام 557
- نظر مختار در دلالت روایت بر بطلان معاطات 559
- إشعار روایات دیگر بر بطلان معاطات 560
- اشاره 560
- نظر مختار درباره ی ادعای اجماع بر بطلان معاطات 572
- تنبیهات معاطات 574
- اشاره 574
- اشاره 575
- تنبیه اوّل: آیا رعایت تمام شروط بیع بالصیغه در معاطات لازم است؟ 575
- آیا در معاطات خیار جاری است؟ 584
- تنبیه دوم: آیا معاطات با إعطاء از جانب واحد محقق می شود؟ 586
- اشاره 586
- اشاره 587
- اشکال محقق نائینی قدس سره - بر وقوع معاطات با إعطاء از جانب واحد 587
- نقد کلام محقق نائینی قدس سره - 591
- اشاره 593
- کلام محقق ایروانی قدس سره - در عدم معقولیت تأثیر إعطاء دوم در ایجاب و قبول 593
- نقد کلام محقق ایروانی قدس سره - 595
- پاسخ دیگری از مرحوم امام به کلام محقق ایروانی قدس سرهما - 596
- نقد کلام مرحوم امام قدس سره - 598
- اشکال دور در دخالت قصد در تحقق بیع با إعطاء 599
- پاسخ به اشکال دور 600
- آیا به مجرد ایصال ثمن و أخذ مثمن بدون صدق اعطاء، معاطات محقق می شود؟ 601
- راه های تصحیح معاملات مذکور علی فرض عدم صدق بیع 603
- اشاره 607
- تنبیه سوم: تمییز بایع از مشتری در معاطات 607
- چهار احتمال شیخ قدس سره - در تمییز بایع از مشتری در موارد عدم قرینه بر فعل و انفعال 609
- اشاره 612
- تنبیه چهارم: وجوه چهارگانه ی معاطات به حسب قصد متعاطیین 612
- اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم 616
- بررسی وجه دوم (تملیک به إزاء تملیک) 616
- اشاره 616
- اشاره 618
- اشکال دوم محقق نائینی قدس سره - بر وجه دوم 618
- نقد اشکال اوّل محقق نائینی قدس سره - 618
- نقد اشکال دوم محقق نائینی بر وجه دوم 619
- احتیاج تملیک دوم به قبول در وجه دوم 619
- اشکال محقق اصفهانی قدس سره - در مقابله ی بین تملیکین 620
- اشاره 620
- اشاره 621
- اشکال اوّل مرحوم امام بر کلام محقق اصفهانی قدس سرهما - 621
تخلّص از طریق لغویت جعل اعتباری و نقد آن
بعضی گفته اند: از آن جا که سلطنت حرّ به عملش به نحو ملکیت حقیقی است و فرض ملکیت اعتباری و قراردادی برای وی لغو بوده و دیگر عقلاء آن را اعتبار نمی کنند؛ چون اثری بر آن مترتب نمی باشد، پس حرّ مالکیت اعتباری بر عملش ندارد، به همین خاطر ذومال نیز بر او اطلاق نمی شود؛ زیرا ذومال فقط به کسی گفته می شود که مالکیت اعتباری داشته باشد.(1)
گرچه کبرای این کلام که اگر در جایی که ملکیت حقیقی وجود دارد و فرض ملکیت اعتباری لغو باشد عقلاء آن را اعتبار نمی کنند صحیح می باشد؛ زیرا به طور کلی تمام اعتبارات عقلاء در جایی است که اثر عملی بر آن مترتب باشد، ولی در ما نحن فیه لغو نیست و می توان فرض اثر برای ملکیت اعتباری کرد و آن این که استطاعت، ضمان و بعضی امور دیگر بر آن مترتب می شود. بنابراین چه مانعی دارد علاوه بر ملکیت حقیقی، ملکیت اعتباری نیز به خاطر ترتب این آثار جعل شود؟!
عدم ضمان در منع از عمل حرّ کَسوب قبل از معاوضه
طبق مبنایی که ما اتخاذ کردیم اگر کسی مانع از انجام عمل حرّ کسوب قبل از معاوضه شود مثلاً مانع از رفتن سر کار بنّایی که روزی صد هزار تومان درآمد دارد شود ضامن نیست؛ چون اصلاً اتلاف مال نکرده و در نتیجه مشمول «من
1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص36: و قد عرفت قریبا: أن عمل الحر- قبل وقوع المعاوضه علیه- غیر مملوک له کذلک، لأن ثبوت شی ء لشی ء بالإضافه الاعتباریه إنما یصح فی غیر موارد الثبوت الحقیقی. و إلا کان الاعتبار لغوا محضا، و تحصیلا للحاصل. و من المفروض أن عمل الحرّ مملوک له بالإضافه الذاتیه. کما أن اللّه تعالی مالک لمخلوقاته بالإضافه الذاتیه الإشراقیه.