البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 342

نووی(1) در کتاب معروف خود «المجموع» که شرح «المهذّب» شیرازی(2) و طبق فقه شافعی است می گوید: مشهور از مذهب شافعی آن است بیع جز با ایجاب و قبول لفظی صحیح نبوده و لذا معاطات صحیح نیست. مصنّف یعنی شیرازی صاحب المهذّب و جمهور به این نظر قطع پیدا کرده اند. ولی جماعتی از اصحاب شافعی بیع معاطاتی را در مواردی که [عرفاً] بیع شمرده می شود جایز دانسته اند.

ابن نجیم حنفی در البحر الرائق:

وَ یَلْزَمُ الْبَیْعُ بِالتَّعَاطِی أَیْضًا لِأَنَّ جَوَازَهُ بِاعْتِبَارِ الرِّضَا وقد وُجِدَ و قد بَنَاهُ فی الْهِدَایَهِ علی أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فی هذه الْعُقُودِ هو الْمَعْنَی وَالْإِشَارَهُ إلَی الْعُقُودِ التَّمْلِیکِیَّهِ کما فی الْمِعْرَاجِ فَخَرَجَ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ فإن اللَّفْظَ فِیهِمَا یُقَامُ مَقَامَ الْمَعْنَی ...

وَ حَقِیقَهُ التَّعَاطِی وَضْعُ الثَّمَنِ وَ أَخْذُ الْمُثَمَّنِ عن تَرَاضٍ مِنْهُمَا من غَیْرِ لَفْظٍ وهو یُفِیدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من الْإِعْطَاءِ من الْجَانِبَیْنِ لِأَنَّهُ من الْمُعَاطَاهِ وَ هِیَ مُفَاعَلَهٌ فَتَقْتَضِی حُصُولَهَا من الْجَانِبَیْنِ کَالْمُضَارَبَهِ وَالْمُقَاسَمَهِ وَالْمُخَاصَمَهِ وَعَلَیْهِ أَکْثَرُ الْمَشَایِخِ کما ذَکَرَهُ الطَّرَسُوسِیُّ وَأَفْتَی بِهِ الْحَلْوَانِیُّ و فی الْبَزَّازِیَّهِ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ و صحح فی فَتْحِ الْقَدِیرِ أَنَّ اعطاء أَحَدِهِمَا کَافٍ وَنَصَّ مُحَمَّدٍ علی أَنَّ بَیْعَ التَّعَاطِی یَثْبُتُ بِقَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَیْنِ وَهَذَا یَنْتَظِمُ الْمَبِیعُ وَالثَّمَنُ وَنَصُّهُ فی الْجَامِعِ علی أَنَّ تَسْلِیمَ الْمَبِیعِ یَکْفِی لَا یَنْفِی الْآخَرَ.(3)

1- أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف النووی (المتوفی676 ه.ق).
2- أبو اسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی (المتوفی476 ه.ق).
3- البحر الرائق، ج5، 291.