البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 357

در انتهای آیه ی شریفه هم که می فرماید: (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَف) روشن است مراد از (فَلَهُ مَا سَلَف) ملکیت اعتباری است؛ یعنی آن چه از ربا در سابق گرفته مال اوست اعتباراً.

پس معلوم شد مراد از «ربا» در صدر تا ذیل آیه ی شریفه، تملّک و تسلّط اعتباری بر آن زیاده است؛ نه تصرفات خارجیه تا به قرینه ی مناسبت، «بیع» نیز بر «تصرفات مترتب بر بیع» حمل شود.

امّا این که بعضی گفتند احتمال حرمت إنشاء بیع وجود نداشت تا مراد از بیع، إنشاء بیع باشد، می گوییم همان طور که از ادله استفاده می شود إنشاء بیع خمر، إنشاء بیع ربوی و ... حرام است، احتمال آن بود که إنشاء مطلق بیع نیز حرام باشد، به همین خاطر گفتیم شاید مرادشان از (إنّما البَیعُ مِثلُ الرِّبا) این بوده که بیع نیز باید مانند ربا حرام باشد! لذا اگر آیه ی شریفه ظهور در حلّیت تکلیفی إنشاء بیع داشته باشد دلیل قاطعی بر انصراف از این ظهور وجود ندارد.

بنابراین با ردّ این دو قرینه، دیگر نمی توان با ارتکاب «مجاز در اسناد» یا «مجاز در کلمه»، یا «مجاز در حذف»(1)، بیع را بر «تصرفات مترتب بر بیع» حمل نمود، بلکه باید بر همان معنایی که ظاهر است یعنی معنای مصدری «تبدیل مال بمالٍ ما اعتباراً» حمل کرد که در این صورت معنای (احلَّ اللهُ البیعَ و حَرَّمَ الرِّبا) آن است که خداوند گفتن «بعتُ و اشتریتُ» به نحوی که ملکیّت بر آن مترتب