البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 358

است را حلال کرده و [ملکیّت بر] ربا را حرام کرده است و اگر در هر دو «ملکیّت» را در تقدیر بگیریم این چنین می شود: خداوند ملکیّت ناشی از گفتن «بعتُ و اشتریتُ» را حلال و ملکیّت بر ربا را حرام نموده است.

ب) مراد از «حلّیت» در آیه ی شریفه چیست؟

اشاره

حلّیت بر دو قسم است: حلّیت تکلیفی و حلّیت وضعی.

حلّیت تکلیفی که به معنای إباحه می باشد خود بر دو قسم است: حلّیت بالمعنی الخاص که قسیم وجوب، حرمت، کراهت و استحباب می باشد و به معنای عدم اقتضاء فعل و ترک است و دیگری حلّیت بالمعنی الاعم [که به معنای عدم حرمت بوده و شامل کراهت، استحباب، اباحه بالمعنی الخاص و وجوب می شود].

حلّیت وضعی به معنای ممضی و نافذ بودن است که خود اقتضاء فعل و ترک ندارد، بلکه موضوع احکام تکلیفه واقع می شود.

تبیین مراد از حلّیت در کریمه و رابطه ی آن با صحّت معاطات از دیدگاه شیخ قدس سره -

بعضی از جمله مرحوم شیخ قدس سره - به دلیل وجوهی که ذکر خواهیم کرد قائل شده اند مراد از حلّیت در آیه ی شریفه، حلّیت تکلیفی است؛ نه حلّیت وضعی.

امّا لازمه ی این کلام آن است که دیگر نتوان برای اثبات مفید ملکیّت بودن معاطات به آیه ی شریفه استناد کرد؛ چراکه صحّت معامله و إفاده ی ملکیّت از امور وضعی بوده و با حلّیت تکلیفی بیگانه است، لهذا مرحوم شیخ برای استفاده ی حکم وضعی می فرمایند: گر چه مراد از حلّیت در آیه ی شریفه، حلّیت تکلیفی است ولی از آن جا که متعلق این حلّیت «جمیع تصرفات مترتب بر بیع» می باشد، پس ملازمه با «ملکیّت» دارد؛ چون «جمیع تصرفات» شامل تصرفات