البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 359

صفحه 359

متوقف بر ملک نیز می شود. بنابراین برای اثبات صحت معاطات و مفید ملک بودن آن می توان به آیه ی شریفه استناد کرد؛ چراکه معاطات عرفاً بیع بوده و آیه ی شریفه جمیع تصرفات مترتب بر آن را مباح می داند، پس معاطات صحیح بوده و مفید ملکیّت است.

امّا مرحوم شیخ خودشان اشکالی(1) را بر این ملازمه وارد کرده و می فرمایند: ممکن است گفته شود نهایت چیزی که از آیه ی شریفه در مورد معاطات استفاده می شود آن است که جمیع تصرفات مترتب بر معاطات حتی تصرفات متوقف بر ملک مباح است و این تلازمی با مفید ملک بودن معاطات از همان ابتدای وقوع معاطات ندارد، بلکه سازگاری دارد با این که بگوییم: معاطات ابتدا فقط مفید اباحه ی تصرف است، ولی لحظه ای که می خواهد تصرف متوقف بر ملک کند آناًما قبل از آن، ملک متحقق می شود و لازم نیست حتماً از ابتدای وقوع معاطات ملک حاصل شود؛ مثلاً اگر عبدی را به معاطات خرید مالک عبد نشده است، فقط لحظه ای قبل از آن که او را آزاد کند مالک می شود؛ چون «لا عتق الا


1- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص42: و کیف کان، ففی الآیتین [آیه أحلّ الله البیع و آیه التجاره] مع السیره کفایه. اللّهم إلّا أن یقال: إنّهما لا تدلّان علی الملک، و إنّما تدلّان علی إباحه جمیع التصرّفات حتی المتوقّفه علی الملک، کالبیع و الوطء و العتق و الإیصاء، و إباحه هذه التصرّفات إنّما تستلزم الملک بالملازمه الشرعیّه الحاصله فی سائر المقامات من الإجماع و عدم القول بالانفکاک، دون المقام الذی لا یعلم ذلک منهم، حیث أطلق القائلون بعدم الملک إباحه التصرّفات و صرّح فی المسالک: بأنّ من أجاز المعاطاه سوّغ جمیع التصرّفات. غایه الأمر أنّه لا بدّ من التزامهم بأنّ التصرّف المتوقّف علی الملک یکشف عن سبق الملک علیه آناً ما؛ فإنّ الجمع بین إباحه هذه التصرّفات و بین توقّفها علی الملک یحصل بالتزام هذا المقدار. و لا یتوقّف علی الالتزام بالملک من أوّل الأمر لیقال: إنّ مرجع هذه الإباحه أیضاً إلی التملیک.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه