البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 360

صفحه 360

فی ملک»(1). یا اگر أمه ای را به معاطات خرید لحظه ای قبل از آن که او را وطی کند مالک می شود؛ نه از ابتدای حصول معاطات، در حالی که ادعا آن است که معاطات از همان ابتدا مفید ملکیت است؛ نه آناًما قبل از تصرف متوقف بر ملک!

بدین جهت شیخ(2) قدس سره - برای فرار از اشکال، به نحو ضعیف به روش دیگر روی می آورد که همان استفاده ی حکم وضعی و صحّت بیع معاطاتی از کریمه است که تقریب آن خواهد آمد إن شاء الله. همچنین مبعّداتی را برای حدوث ملک آناًما قبل از تصرّفات متوقّف بر ملک ذکر می کنند که شاید متعرّض آن شویم.

وجوه حمل حلّیت بر حلّیت تکلیفی در کریمه و نقد آن

وجه اوّل: به قرینه ی این که مراد از بیع «جمیع تصرفات مترتب بر بیع» می باشد «حلّیت» به معنای «حلّیت تکلیفی» است؛ چراکه «تصرف» فعل بوده و با حلّیت تکلیفی سازگار می باشد.


1- الکافی (ط - الإسلامیه)، ج 6، ص179: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ9 لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.
2- المکاسب المحرمه (ط - الحدیثه)، ج 3، ص43: فالأولی حینئذٍ: التمسّک فی المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من «حلّ البیع» صحّته شرعاً. هذا، مع إمکان إثبات صحّه المعاطاه فی الهبه و الإجاره ببعض إطلاقاتهما، و تتمیمه فی البیع بالإجماع المرکّب. هذا، مع أنّ ما ذکر: من أنّ للفقیه التزام حدوث الملک عند التصرّف المتوقّف علیه، لا یلیق بالمتفقّه فضلًا عن الفقیه! و لذا ذکر بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد فی مقام الاستبعاد: أنّ القول بالإباحه المجرّده، مع فرض قصد المتعاطیین التملیک و البیع، مستلزم لتأسیس قواعد جدیده: منها: أنّ العقود و ما قام مقامها لا تتبع القصود. و منها: ... انتهی. و المقصود من ذلک کلّه استبعاد هذا القول، لا أنّ الوجوه المذکوره تنهض فی مقابل الأُصول و العمومات؛ إذ لیس فیها تأسیس قواعد جدیده لتخالف القواعد المتداوله بین الفقهاء.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه