البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 361

ولی از آن جا که ما در حمل بیع بر «جمیع تصرفات مترتب بر بیع» مناقشه کردیم این وجه نمی تواند در حمل حلّیت بر «حلّیت تکلیفی» کارایی داشته باشد.

وجه دوم: از آن جا که حلّیت بیع در مقابل حرمت ربا قرار گرفته و مراد از حرمت ربا حرمت تکلیفی است، پس مراد از حلّیت بیع نیز حلّیت تکلیفی است.

جواب این وجه نیز از ما سبق روشن است و آن این که مراد از حرمت ربا به همان قرائنی که بیان کردیم حرمت وضعی است؛ زیرا اعراب جاهلی معاصر نزول آیه ی شریفه قائل بودند مالک ربا می شوند و منع قانونی برای مالکیّت ربا وجود ندارد. آیه ی شریفه نیز اعتقاد آنان را تخطئه کرده و می فرماید: منع الهی از مالکیّت ربا وجود دارد و کسی مالک آن نمی شود. بنابراین آیه ی شریفه هیچ ظهوری در حرمت تکلیفی ندارد تا قرینه شود بر این که حلّیت بیع نیز حلّیت تکلیفی است.

بله حرمت تکلیفی ربا حتی حرمت تکلیفی إنشاء معامله ی ربوی را می توان از ادله ی دیگر استفاده کرد؛ مثلاً در روایت صحیحی می فرماید: «آکِلُ الرِّبَا وَ مُؤْکِلُهُ وَ کَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِیهِ سَوَاءٌ»(1) و در روایت دیگر می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ- صلی الله علیه و آله و سلم - الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ»(2) که از آن استفاده ی حرمت تکلیفی