کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 362

صفحه 362

می شود؛ چراکه کاتب و شاهد، مال ربوی نمی خورند تا حرمت وضعی داشته باشد، بلکه نسبت به کتابت یا شهادت بر عقد یعنی «بعتُ و اشتریتُ» در بیع ربوی و «اقرضتُ» در قرض ربوی مرتکب حرام تکلیفی می شوند و به طریق اولی استفاده می شود «موجِب» و «قابل» مرتکب حرام تکلیفی می شوند.

وجه سوم: حلّیت، حداقل در لغت منصرف به حلّیت تکلیفی است.

این وجه نیز درست نیست و عن قریبٍ خواهد آمد که انصراف به حلّیت تکلیفی ندارد.

وجه چهارم: بعضی از جمله خود شیخ(1) قائلند حکم وضعی مستقیماً قابل جعل

1- فرائد الأصول، ج 3، ص125: ثمّ إنّه لا بأس بصرف الکلام إلی بیان أنّ الحکم الوضعیّ حکم مستقلّ مجعول- کما اشتهر فی ألسنه جماعه- أو لا، و إنّما مرجعه إلی الحکم التکلیفی؟ فنقول: المشهور- کما فی شرح الزبده- بل الذی استقرّ علیه رأی المحقّقین- کما فی شرح الوافیه للسیّد صدر الدین-: أنّ الخطاب الوضعیّ مرجعه إلی الخطاب الشرعیّ، و أنّ کون الشی ء سببا لواجب هو الحکم بوجوب ذلک الواجب عند حصول ذلک الشی ء، فمعنی قولنا: «إتلاف الصبیّ سبب لضمانه»، أنّه یجب علیه غرامه المثل أو القیمه إذا اجتمع فیه شرائط التکلیف من البلوغ و العقل و الیسار و غیرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته فی حال صغرک»، انتزع من هذا الخطاب معنی یعبّر عنه بسببیّه الإتلاف للضمان، و یقال: إنّه ضامن، بمعنی أنّه یجب علیه الغرامه عند اجتماع شرائط التکلیف. و لم یدّع أحد إرجاع الحکم الوضعیّ إلی التکلیف الفعلیّ المنجّز حال استناد الحکم الوضعیّ إلی الشخص، حتّی یدفع ذلک بما ذکره بعض من غفل عن مراد النافین: من أنّه قد یتحقّق الحکم الوضعیّ فی مورد غیر قابل للحکم التکلیفی، کالصبیّ و النائم و شبههما. و کذا الکلام فی غیر السبب؛ فإنّ شرطیّه الطهاره للصلاه لیست مجعوله بجعل مغایر لإنشاء وجوب الصلاه الواقعه حال الطهاره، و کذا مانعیّه النجاسه لیست إلّا منتزعه من المنع عن الصلاه فی النجس، و کذا الجزئیّه منتزعه من الأمر بالمرکّب. • المکاسب المحرمه (ط - القدیمه)، ج 2، ص306: قد حقق فی الأصول أن لا معنی للحکم الوضعی إلا ما انتزع من الحکم التکلیفی.