کتابخانه بالقرآن

البیع بررسی گسترده ی فقهی بیع «اهمیت بیع، تعریف بیع و شماری از عقود، گستره ی بیع و افتراق آن از سایر عقود صفحه 364

صفحه 364

مراد از حلّیت، جامع حلّیت وضعی و تکلیفی در نظر سید خویی قدس سره -

سید خویی قدس سره - فرموده است(1): حلّیت در آیه ی شریفه در جامع بین حلّیت

1- مصباح الفقاهه، ج 2، ص94: ان معنی الحل فی اللغه هو الإطلاق و الإرسال. و یعبر عنه فی لغه الفارس بکلمه (بازداشتن) [رها کردن] و یقابله التحریم، فإنه بمعنی المنع و الحجر. و لا ریب أن الحل بهذا المعنی یناسب الحلیه الوضعیه و التکلیفیه کلتیهما. و علیه فکما یصح استعمال لفظ الحل فی خصوص الحلیه الوضعیه، أو التکلیفیه کذلک یصح استعماله فی کلتیهما معا. و یختلف ذلک حسب اختلاف الموارد و القرائن. و هکذا الحال فی لفظ التحریم- الذی هو مقابل الحل- فإنه یعم التحریم الوضعی و التحریم التکلیفی کلیهما، و إراده خصوص أحدهما دون الآخر فی بعض الموارد من ناحیه القرائن الحالیه أو المقالیه. و إذن فلا وجه للمناقشه فی شمول لفظ الحل للحلیه الوضعیه و التکلیفیه معا بعدم وجود الجامع بینهما. و هذا واضح لا ریب فیه. • محاضراتٌ فی الفقه الجعفری، ج2، ص54: إن الحلّ فی اللغه فی مقابل العقد و الشد، یقال: «حبلٌ محلول» فی مقابل المعقود و المشدود، و قد ذکر فی کتاب أقرب الموارد: «حلّ العقده من باب نصر نقشها و فتحها، و حلّ المکان أو بالمکان من باب نصر و ضرب حلاً و حلولاً و حللاً نزل به، و حلّ أمر الله علیه (ن ض) حلولاً وجب، و بهما قرئ «فیحلّ علیکم غضبی». ثم ذکر بعد ذلک: أحل الله الشیء جعله حلالاً. ثم ذکر بعده: الحلال (و هو صفه مشبهه علی وزن جبان) ما أباحه الله، و سمّی حلالا لانحلال عقده الحظر عنه ضد الحرام، و الخارج من الإحرام». فما ذکره هذا اللغوی موافق لما استظهرناه، و هو یجتمع مع کل من الحلیه التکلیفیه و الوضعیه بحسب اختلاف الموارد، فإذا أسند فی کلام الشارع إلی الافعال أو الموضوعات الخارجیه یراد به الحلّ من حیث التکلیف و عدم العقاب، و إذا اسند الی الاعتبارات العرفیه یراد به بمناسبه الحکم و الموضوع الصحه و النفوذ کما أن الحرمه أیضاً یراد بها الفساد إذا اسندت إلیها. و علیه فالآیه الشریفه بالمطابقه تدل علی صحه البیع و إمضائه. • التنقیح فی شرح مکاسب البیع، ج1، ص77: والظاهر أنّه بمعنی الحلّ فی مقابل الشدّ والعقد وأنّ اللَّه أحلّ البیع، یعنی أرسله وأطلقه ولم یشدّه ویمنع عنه، بخلاف الربا فإنّه منع عنه وقیّده، فالبیع محلول فی مقابل الممنوع والمشدود، وهذا المعنی للحل یجتمع مع کل من الحلّیه التکلیفیه والوضعیه بحسب اختلاف الموارد، فإذا اسند فی کلام الشارع إلی الأفعال أو الموضوعات الخارجیه ارید به الحل من حیث التکلیف وعدم العقاب، وإذا اسند إلی الاعتبارات العرفیه کالبیع ارید به الصحّه والنفوذ بمناسبه الحکم والموضوع، کما أنّ الحرمه أیضاً کذلک تجتمع مع کلّ من التکلیف والوضع بحسب اختلاف الموارد، وعلیه فالآیه تدلّ بالمطابقه علی صحّه البیع ونفوذه بقرینه إسناد الحلّ إلی البیع الذی هو من الاعتبارات العرفیه.